الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة تحت مجهر المساءلة.. أين دور مجموعات الجماعات والمديرة العامة في مواجهة تفاقم الاختلالات؟

تتزايد التساؤلات بشأن أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة، في ظل استمرار شكاوى المواطنين والمنتخبين والمهنيين من اختلالات مرتبطة بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من أقاليم الجهة، وعلى رأسها العرائش وشفشاون والحسيمة. وعقب توقيف عمدة طنجة، الذي كان يتولى رئاسة مجموعة الجماعات المعنية، عاد النقاش ليثير مسألة دور هذه المؤسسة في مواكبة أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ومدى قيامها بمهام التتبع والمراقبة والدفاع عن مصالح الجماعات الترابية والساكنة. وفي هذا السياق، تطرح علامات استفهام حول حصيلة اجتماعات المجموعة، ومدى انتظام انعقادها لمناقشة المشاكل المتراكمة، خاصة أن حجم الاختلالات والشكايات المتداولة يفرض، بحسب متتبعين، تحركاً مؤسساتياً أكثر جدية وفعالية، بدل الاكتفاء بأدوار شكلية لا تنعكس على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يثير تدبير الإدارة العامة للشركة بدوره نقاشاً واسعاً، في ظل تساؤلات حول طبيعة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات داخل المؤسسة، ومدى حضور المديرة العامة في معالجة الملفات العالقة والتواصل المباشر مع المنتخبين والمقاولين ومختلف الفاعلين المعنيين. وتتحدث انتقادات متداولة عن صعوبات في التواصل وغياب قنوات فعالة لاستقبال عدد من المتدخلين، وهي أمور تستدعي توضيحاً رسمياً من إدارة الشركة، خاصة في ظل ما يقال عن تنامي نفوذ بعض المسؤولين داخل دواليب التسيير، مقابل غموض في تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية. إن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ليست مجرد مؤسسة إدارية، بل مرفق عمومي يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن أن يظل تدبيره بعيداً عن المراقبة والمساءلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية لا تحتمل التأخير أو سوء التدبير. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى توضيح دور مجموعة الجماعات، وتقديم حصيلة عملها، والكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات، إلى جانب مساءلة الإدارة العامة بشأن مستوى التواصل والنجاعة التدبيرية والاستجابة لشكايات المواطنين والمنتخبين. فهل تتحرك الجهات الوصية لفتح تقييم جدي لأداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة؟ وهل تتحمل مجموعة الجماعات مسؤوليتها الرقابية في هذه المرحلة؟ أم ستظل أقاليم العرائش وشفشاون والحسيمة تواجه مشاكل الخدمات الأساسية دون أجوبة واضحة؟ أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة مؤسساتية واضحة، لأن المرفق العمومي وجد لخدمة المواطنين، وليس ليكون مجالاً لتضارب الصلاحيات أو غياب التواصل والمحاسبة