تجاهل "الزحف" على الملك الغابوي يطيح بقائد بالعرائش.. والتحقيقات تتسع

في تطور غير مسبوق يعكس تصعيداً في ملف حماية الأملاك العامة، قررت السلطات المختصة توقيف رجل سلطة برتبة قائد بإحدى الدوائر التابعة لإقليم العرائش. القرار، الذي أثار موجة من التكهنات، جاء على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتجاهل واجب التبليغ عن عمليات استيلاء ونهب طالت الملك الغابوي في المجال الترابي الذي يشرف عليه.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن التحريات في هذا الملف المعقد لا تزال جارية، ويرتقب أن تطال أسماء أخرى من أعوان السلطة في المنطقة ذاتها، وسط شكوك تحوم حول تحملهم جزءاً من المسؤولية في هذا التجاوز الخطير. فالأمر لا يتعلق فقط بالملك الغابوي، بل تمتد خيوطه إلى ملفات شائكة أخرى، أبرزها البناء العشوائي الذي تفشى في بعض المناطق القروية، حيث شيدت بنايات بصورة غير قانونية فوق أراضٍ تابعة للجماعات السلالية، وهو ما زاد من تعقيد موقف رجل السلطة المعني.

وتشير المصادر إلى أن التحقيقات الجارية تبحث أيضاً في وثائق وعقود بيع لأراضٍ وبقع تقع ضمن أراضي الجماعات السلالية، جرى استغلالها وتشييد بنايات فوقها بطرق ملتوية. هذه التجاوزات لم تمر بصمت، فقد سبق لساكنة عدد من الدواوير والجماعات الترابية التابعة لقيادة "سيدي سلامة" أن رفعت شكاوى وتظلمات، اتهمت فيها أطرافاً بالزحف على الملك الغابوي وحيازة مساحات شاسعة جرى تحويلها إلى حقول زراعية، تستغل في إنتاج الأفوكادو والفول السوداني والفواكه، في ممارسات تهدد الثروة الغابوية والبيئية بالمنطقة.

وبينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع المتورطين، تروج أنباء قوية داخل الإقليم بخصوص تغييرات وتنقيلات مرتقبة في صفوف رجال السلطة والأعوان، وذلك نتيجة الأخطاء المهنية والمشاكل التي قد تفضي إلى مساءلتهم ومحاسبتهم من طرف الإدارة المركزية.