صراع الأقفال والملفات.. معركة "مكتب الآباء" بثانوية علال الفاسي تصل أروقة القضاء

تحولت ثانوية علال الفاسي التأهيلية بطنجة إلى ساحة لمواجهة غير مسبوقة بين الإدارة التربوية وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بعدما تجاوز الخلاف حدود المؤسسة ليصل إلى المحاكم. فبينما تتهم الجمعية المدير الجديد بتغيير أقفال مكتبها والاستيلاء على محتوياته ومنع رئيسها من الولوج، يرد المدير بملف ثقيل من الاتهامات المضادة، تتعلق باستغلال المكتب في أنشطة تجارية وتجاوزات قانونية، ليفتح ذلك باباً واسعاً على صراع مزدوج الرواية.

الحكاية بدأت حين أعلنت الجمعية، في بيان لها، أن المدير الجديد للمؤسسة أقدم على استبدال قفل مكتبها والسيطرة على وثائقه وأرشيفه دون إشعارها، معتبرة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية ومخالفة صريحة للقوانين المؤطرة للعلاقة بين جمعيات الآباء والإدارات التربوية. وأوضحت أن المدير طلب من حراس الأمن الخاص منع رئيس الجمعية والمدير السابق من الدخول إلى المكتب، وهو فضاء تم إنجازه في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، ويضم إلى جانب المكتب قاعة كبرى وأرشيف المؤسسة ومكتبة.

وتؤكد الجمعية أنها وثقت هذه الإجراءات بواسطة عون قضائي، وراسلت الجهات المختصة، قبل أن تلجأ إلى القضاء بعد رفض المدير تسليم المكتب خلال لقاءات متعددة. وقد عقدت المحكمة جلستين في الملف، تأجلت آخرها إلى الثالث من دجنبر 2026، فيما تواصل الجمعية تحضيرها لعقد جمع عام لتجديد هياكلها، استناداً إلى آخر تواصل مع المديرية في الثاني من نونبر الجاري.

في المقابل، خرج مدير الثانوية، الهواري بوطرادة، ببلاغ توضيحي ينفي فيه جملة وتفصيلاً الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يتوصل بأي تبليغ رسمي بشأن دعوى قضائية ضده، ورفض الخوض في تفاصيل نزاع معروض على القضاء إذا كان يستهدف جهة أخرى. وأوضح أن الجمعية هي التي جمّدت نشاطها بنفسها عبر مراسلة وجهتها للمدير الإقليمي في 29 غشت 2025، أي قبل يومين من التحاقه رسمياً بعمله، وأن أعضاءها تغيبوا دون عذر عن اجتماع تنسيقي دعاهم إليه في الثاني من شتنبر من السنة نفسها.

وبخصوص تغيير الأقفال، أكد المدير أن الإجراء كان عاماً واحترازياً، بسبب حيازة أشخاص غير موظفين لمفاتيح المؤسسة لأغراض الحراسة العامة، نافياً أن يكون مقصوداً به مكتب الجمعية بعينه. وكشف أن المكتب المذكور كان يُستغل من طرف الجمعية كمكتبة لبيع الأدوات المدرسية والنسخ المؤدى عنه، واصفاً إياه بـ"المكتب الذي تجهل مآلات مداخيله وقيمتها ومجالات صرفها"، ومشددا على أنه لا يتوفر على أي سجلات محاسبية قانونية، ولم يكن مخصصاً لاجتماعات الجمعية كما تم الادعاء.

ولم يتوقف المدير عند هذا الحد، بل طعن في الوضعية القانونية للجمعية، المنتهية ولايتها في 21 ماي 2026، مشيراً إلى مفارقات وصفها بـ"الشاذة والغريبة"، من بينها عدم توفر أي عضو من الأعضاء الثلاثة عشر على ابن أو ابنة يدرس بالثانوية، واستمرار إصدار قرارات وبيانات بأسماء عضو متوفى وعضوين قدما استقالات كتابية، فضلاً عن عزل وكيل بأمر قضائي وسحب توكيل من عضو آخر من طرف الأب الحقيقي للتلميذ. وأكد أن المكتب فقد صفته القانونية بقوة القانون منذ 3 دجنبر 2025، بعدما أقرت المديرية بعدم قانونية التوكيلات المعتمدة.

وتابع المتحدث أن مكتب الجمعية تملّص من عقد جمع عام استثنائي، رافضاً خمس دعوات رسمية وجهت إليه بين دجنبر 2025 ويونيو 2026 من طرف مجلس التدبير، ومديرة الأكاديمية، والمدير الإقليمي، والكاتب العام للوزارة، والسلطات المحلية. وبخصوص تسلم الوثائق، كشف المدير أن رئيس الجمعية تخلف دون عذر عن موعد التسليم في 27 أكتوبر 2026 رغم حضور لجنة إقليمية كلفها المدير الإقليمي بالإشراف على العملية بناءً على طلب الرئيس نفسه.

وخلص مدير الثانوية في بلاغه إلى إدانة ما اعتبره محاولة لتشويه سمعة المؤسسة وأطرها، متعهداً بعدم السماح إلا بإنفاذ القانون داخل المؤسسة وفقاً لمسؤولياته، في وقت ينتظر فيه الجميع حسم القضاء لهذا الصراع الذي يمس بمصداقية العلاقة بين الإدارة وجمعيات الآباء داخل المؤسسات التعليمية.