فرنسا تتنفس الغاز المسيل للدموع.. إضراب وطني شامل واعتقالات واسعة تشعل الشارع

باريس تعيش على وقع أسبوع رابع من الغضب، تحولت فيه الشوارع إلى ساحات مواجهة بين محتجين يطالبون بحقهم في العيش الكريم، وقوات أمن جندت جيشاً من 70 ألف عنصر، في مشهد يعكس تصدعاً عميقاً بين الدولة والمواطن.

فبعد أسابيع من التعبئة المتواصلة، أعلنت اتحادات المعلمين والطلاب عن إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بهدف الضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين القدرة الشرائية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في وقت لا تزال فيه باريس ومدن كبرى أخرى تشهد مظاهرات حاشدة للأسبوع الرابع على التوالي، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة، ولاسيما أسعار الوقود، ومطالبة بإصلاحات حقيقية في قطاع التعليم.

وردت السلطات الفرنسية على هذا المد الاحتجاجي بترسانة أمنية غير مسبوقة، شملت نشر تعزيزات شرطية مكثفة وفرض أطواق أمنية صارمة حول المنشآت الحيوية والمؤسسات السيادية، من قبيل ساحة الكونكورد، لمنع المحتجين من الاقتراب. وتكللت هذه الإجراءات بحصيلة اعتقالات ثقيلة بلغت 360 توقيفاً على الأقل في عموم البلاد، بحسب ما تناقله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتثير هذه الإستراتيجية الأمنية، التي يعتمدها جهاز الشرطة الفرنسي، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومراقبين، يحذرون من أن الاعتماد المتزايد على "الردع الخشن" وتكتيكات محاصرة المسيرات قد يدفع بالأوضاع نحو مزيد من العنف والاعتقالات التعسفية، خاصة في صفوف القاصرين والطلبة.

ويشير هؤلاء إلى أن قوات الأمن تفرط في استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات طلابية وعمالية سلمية، حتى قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، مما يؤدي إلى إصابات واختناقات. كما تتزايد موجة "الاعتقالات الوقائية" بحق ناشطين وقادة الحراك الطلابي بتهم فضفاضة، في خطوة يراها الحقوقيون محاولة لترهيب الشارع وتفريغ المسيرات من زخمها.

ولم تسلم وسائل الإعلام من هذا التضييق؛ إذ يتحدث النشطاء عن قيود صارمة على الصحافيين الذين يحاولون توثيق التجاوزات ميدانياً، وسط استنكار واسع لتعامل الشرطة مع رجال ونساء الإعلام أثناء أداء مهامهم.

بهذا المشهد، تجد فرنسا نفسها أمام امتحان صعب، فالدولة التي طالما قدمت دروساً في الديمقراطية وحقوق الإنسان، تبدو اليوم منشغلة أكثر بتطويق الشوارع أمنياً من معالجة الأسباب العميقة التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج. والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيظل الغاز المسيل للدموع هو لغة الحوار الوحيدة بين باريس ومحتجيها؟