بين ضغوط التصنيع وحماية الأجراء.. مصنع رونو يعيد ترتيب أوراقه

في تطور مفاجئ يضرب أحد أعمدة التشغيل الصناعي بمدينة طنجة، تستعد شركة "رونو" لبدء عملية مغادرة واسعة النطاق تطال نحو 850 عاملاً، في خطوة أرجعت مصادر مطلعة أسبابها إلى التحولات العميقة التي يشهدها سوق السيارات العالمي، واشتداد المنافسة الدولية التي تفرض ضغوطاً متزايدة على كلفة الإنتاج.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إدارة المصنع عقدت اجتماعاً أول أمس الأربعاء مع رؤساء الفرق بمختلف الأقسام، جرى خلاله الإعلان رسمياً عن الشروع في الإجراءات الأولية للعملية، بما في ذلك إحصاء وتسجيل أسماء العمال المعنيين بالمغادرة، في انتقال من دائرة التكهنات إلى مرحلة التدبير الفعلي.

وتشير المصادر إلى أن العملية لن تأخذ شكل التسريحات التقليدية، بل ستتم عبر صيغة "مغادرة" تتضمن امتيازات وتحفيزات مالية استثنائية، مع تعويضات قد تتجاوز في بعض الحالات المستحقات القانونية بكثير، تبعاً للأقدمية والوضعية المهنية لكل عامل. كما تحدثت المعطيات عن تأمين فرص مهنية بديلة لنحو 1260 شخصاً، في إطار ترتيبات تهدف إلى التخفيف من تداعيات القرار.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الفئات المعنية بالمغادرة تمثل ما بين 12 و13 في المائة من مجموع الموارد البشرية بالمصنع، الذي يشغل حوالي 7600 عامل بشكل مباشر، فيما يُرتقب الإبقاء على الأطر والموظفين في إطار إعادة تنظيم شاملة للموارد البشرية، مع مراعاة حالات خاصة مرتبطة بالمرض أو العجز أو القرب من سن التقاعد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحتل فيه المغرب مكانة متقدمة في الخريطة العالمية لصناعة السيارات، باعتباره منصة إنتاج وتصدير مرتبطة بعشرات الأسواق الدولية، ما يجعله عرضة للتقلبات التي تعرفها الأسواق الأوروبية والتحولات البنيوية للصناعة العالمية. وقد امتد النقاش حول العملية إلى مستويات حكومية، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي لمصنع طنجة، وما يوفره من فرص شغل مباشرة وغير مباشرة.

وكان الاتحاد المغربي للشغل قد عقد اجتماعات على أعلى المستويات في الفترة السابقة، بغرض حماية الأجراء من أي تعسف أو تفريط في ملفاتهم الاجتماعية والأسرية، في وقت يترقب فيه العمال تفاصيل الترتيبات النهائية التي ستحدد مصير مئات الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.