"شبح المقاصة" يبرئ الحكومة من تسقيف الأرباح.. مطالبات بضبط المحروقات بمرسوم قانوني

في مواجهة موجات الغلاء التي تعصف بأسعار المحروقات، خرجت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف الأسعار عن صمتها، لتضع الإصبع على جرح مفتوح: كيف تبرر الحكومة عجزها عن التدخل بذريعة "صندوق المقاصة"، في وقت يمنحها القانون صلاحيات واضحة للتحكم في أرباح الشركات؟

اللجنة، وفي بلاغ حاد، رفضت بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن وزير المالية والناطق الرسمي باسم الحكومة، التي ربطت مطلب تسقيف الأرباح بالعودة إلى نظام دعم المقاصة وكلفته الباهظة. واعتبرت المبادرة المواطنة أن هذا الربط هو "مغالطة" صريحة وتحوير متعمد لمطلب شعبي مشروع، الهدف منه التهرب من اتخاذ قرارات جريئة تحد من جشع شركات التوزيع.

وأكدت اللجنة أن الوضع لا يحتاج إلى إحياء المقاصة ولا إلى إنهاك خزينة الدولة، بل إلى تفعيل مقتضيات واضحة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وبالرجوع إلى المادة الرابعة من هذا القانون، يتبين أن رئيس الحكومة يمتلك صلاحية صريحة للتدخل عبر إصدار مرسوم يتخذ "تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار" الناجم عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية. فالمادة لا تتحدث عن الدعم، بل عن تنظيم الأسعار، وهو ما يجهل أو يتجاهل المسؤولون الحكوميون الإشارة إليه.

وتساءلت اللجنة عن سر إحجام الحكومة عن تفعيل هذا المقتضى القانوني، معتبرة أن صمتها يعد تعطيلاً لآليات الحكامة التشريعية وتزكية غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات المحروقات على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.

وفي مقابل الانتقادات، قدمت اللجنة حزمة من الحلول العملية القابلة للتطبيق فوراً. أولى هذه الحلول تكمن في تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى، من خلال تفعيل المادة الرابعة، لتحديد سقف منطقي يمنع التوافقات الضمنية التي تلتف على قواعد المنافسة الشريفة.

كما اقترحت اعتماد آلية "الضريبة المتحركة"، التي تقوم على خفض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي كلما ارتفعت الأسعار عالمياً، لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية السعر النهائي في المحطات، دون المساس بالمقاصة.

ولمحاربة شبهة الاحتكار، دعت اللجنة إلى تفعيل المراقبة الصارمة والشفافية، عبر تشديد دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات، وضمان انعكاس الانخفاضات الدولية فورياً وعادلاً على المستهلك. كما أوصت بإقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح غير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة.

وفي خطوة تعكس نظرة استراتيجية للأمن الطاقي، اعتبرت اللجنة أن إعادة تشغيل مصفاة "سامير" هي صمام الأمان الحقيقي. فوجود مصفاة وطنية عاملة سيتيح الرفع من قدرات التخزين، وتكرير البترول محلياً، وتقليص كلفة الاستيراد والإنتاج النهائي، بدل الاعتماد الكلي على الخارج.