"صاك طنجة": انتهاء استنطاق الليموري.. و"20 ألف درهم" تفتح الباب لمساءلة قيادات حزبية

في تطور جديد يضع ملف "صاك طنجة" على أعتاب مرحلة حاسمة، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الاثنين، جلسة استنطاق تفصيلي مطولة مع منير الليموري، عمدة المدينة المعتقل، في خطوة قد تفتح الباب أمام الاستماع إلى أسماء جديدة في القضية.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن القاضي استمع أيضاً إلى متهم ثانٍ يشغل منصب حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، في وقت ينتظر أن يخضع باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح لجلسات مماثلة.

وتمحور جزء كبير من الاستنطاق حول مبلغ 20 ألف درهم، الذي أصبح محوراً أساسياً في التحقيقات. وأفادت المصادر أن الليموري صرّح بأنه تسلم المبلغ من مسؤولين حزبيين بطنجة، قبل أن يسلمه بدوره إلى المتهم الثاني. هذا الاعتراف دفع التحقيق إلى التركيز على هوية هؤلاء المسؤولين، وطبيعة علاقتهم بالمبلغ، والسبب الذي جعل تسليمه يتم نقداً بدل الاعتماد على وسائل أداء شفافة كالشيك أو التحويل البنكي، خاصة في سياق تمويل الحملات الانتخابية.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية قصوى بالنظر إلى موقع الليموري في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث كان يشغل مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة. ومن هنا تبرز أسئلة جوهرية: من هم هؤلاء المسؤولون؟ هل كانوا على علم بمصدر المبلغ؟ ومن اتخذ قرار توفيره؟ وهل كان الغرض منه مرتبطاً بالحملة الانتخابية؟

ومع ذلك، تشدد المصادر على أن الإشارة إلى "مسؤولين حزبيين" في محاضر البحث لا تعني بأي حال ثبوت مسؤولية قانونية في حقهم، أو تحديد هوياتهم بشكل قاطع، ما لم تكشف التحقيقات عن معطيات دقيقة. لكنها تؤكد أن هذه الإفادة تفتح باباً واسعاً أمام تتبع المسار المالي للمبلغ، والبحث في احتمالية الاستماع إلى أطراف أخرى لها صلة بقرار صرفه أو مصدره.

ويبقى ملف "صاك طنجة"، الذي يتعلق بالاشتباه في اختلاس أوراق التصويت والتلاعب بها، في مرحلة حساسة، بعد توقيف ثمانية أشخاص من بينهم العمدة، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية. فهل ستقود الـ20 ألف درهم إلى كشف خيوط جديدة، أم ستبقى الأسماء المذكورة في المحاضر مجرد إشارات عابرة في ملف يتسع يوماً بعد يوم؟ الأيام المقبلة كفيلة بالجواب.