في تطور قضائي جديد يعكس تصاعد الغضب وعدم الرضا عن الإجابات الرسمية، توجه عدد من ضحايا التهابات العيون بمستشفى طنجة الجامعي إلى القضاء، بعد أشهر من المعاناة والغموض الذي يلف ملابسات إصابتهم بمضاعفات خطيرة أفضت إلى فقدان بعضهم للبصر.
وحسب معطيات متوفرة، فقد تقدم هؤلاء بشكايات إلى المصالح المختصة، اشتكوا فيها من تعرضهم للإهمال منذ انفجار القضية. وأكد الضحايا أن بعضهم ظل ينتظر وصول حقن علاجية خاصة لنحو تسعة أشهر، ولما وصلت أخيراً، فوجئوا بإبلاغهم أن العمليات الجراحية ستتوقف لمدة شهرين في ظروف وصفوها بالغامضة، قبل أن تتوالى الإصابات بالالتهابات.
وتشير المعطيات إلى أن القضية بدأت عندما سجل المستشفى الجامعي 13 إصابة بالتهابات حادة في العيون من أصل 16 مريضاً خضعوا للعلاج الطبي بالمصلحة نفسها. هذا العدد دفع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في ظروف الواقعة وتحديد أسباب هذه المضاعفات، بالتزامن مع فتح تحريات طبية وتقنية بتنسيق مع لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
وكانت إدارة المستشفى قد كشفت أن أولى الحالات رُصدت خلال أكتوبر الماضي، بعد ظهور أعراض التهاب حاد لدى مريضين خضعا للعلاج في اليوم السابق، ما استدعى استدعاء جميع المرضى الذين استفادوا من العلاج ذاته. وأوضحت أن الفحوصات الإضافية التي أجريت يوم 10 أكتوبر كشفت عن تسجيل التهابات مماثلة لدى 13 مريضاً، مقابل ثلاثة لم تظهر لديهم مضاعفات، مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للتكفل الطبي والمراقبة المستمرة.
ورغم مرور أسابيع على تفجر القضية، لا تزال المعطيات الرسمية لم تحسم في السبب المباشر وراء هذه الالتهابات، ولم تحدد بعد وجود علاقة سببية بين العلاج الذي تلقاه المرضى والمضاعفات المسجلة، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية. وبينما يواصل الضحايا رحلة البحث عن الحقيقة والإنصاف، يبقى السؤال معلقاً: هل ستنصفهم العدالة وتكشف الملابسات الحقيقية لما جرى داخل المستشفى الجامعي بطنجة؟
