اخر الأخبار
الرئيسية | سياسة | "تكلفة المعيشة لا تطاق".. نقابة الاستقلال تضع الزيادة في الأجور على طاولة رئيسة الحكومة

"تكلفة المعيشة لا تطاق".. نقابة الاستقلال تضع الزيادة في الأجور على طاولة رئيسة الحكومة

 

في خطوة تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي وتنامي الضغوط المعيشية، يتأهب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لخوض مواجهة حوارية حاسمة مع السلطة التنفيذية. فقد توصلت المركزية النقابية بدعوة رسمية من رئيسة الحكومة لعقد "لقاء تواصلي" يوم الثلاثاء المقبل، يتوقع أن يكون ساحة لطرح ملفات حارقة، تتصدرها الزيادة في الأجور وإنقاذ القدرة الشرائية المتهاوية، إلى جانب تفعيل ما تبقى من اتفاقي 2022 و2024.

ويؤكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، أن هذا الموعد لا يصنف كجلسة رسمية للحوار الاجتماعي، بل هو "لقاء تواصلي" يهدف بالأساس إلى طرح القضايا المركزية للنقابة، ومناقشة المضامين المتعلقة بالاتفاقيات السابقة التي لم تجد طريقها للأجرأة بعد. ويأتي هذا اللقاء كفرصة لبرمجة مطالب مستجدة بعد اتفاق 2024، مع التركيز على القضايا القطاعية في القطاعين العام والخاص، والملفات المطلبية المرتبطة بهما.

ويعتبر علاكوش أن توقيت هذه الدعوة، التي تأتي قبل مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، ترجمة لالتزام رئيسة الحكومة بتصريحاتها السابقة بشأن الانفتاح على الحركة النقابية والوفاء بالمأسسة الاتفاقية لدورتي شتنبر وأبريل. ويشير إلى أن اللقاء سيكون بمثابة محطة لتقييم إمكانية تعزيز هذه الاتفاقية، وتجديد الالتزام الحكومي بتنفيذ النقاط العالقة من اتفاقي 2022 و2024، إلى جانب فتح النقاش حول قضايا الحوار القطاعي، القطاع الخاص، والحريات النقابية.

ويضع المسؤول النقابي النقاط على الحروف بخصوص القضية الأكثر إلحاحاً؛ إذ يوضح أن الارتفاع الجنوني في الأسعار وتكاليف المعيشة، في مقابل أجور هزيلة لا تكفي لتغطية الضرورات الأساسية، يجعل مطلب الزيادة في الأجور قضية وجودية ومستمرة. ويصف علاكوش تكلفة المعيشة بأنها أصبحت "لا تطاق" بالنسبة لعموم الأجراء، مما يستدعي استجابة عاجلة.

وفي قراءة للهيكلة الحكومية الجديدة، يرى الكاتب العام للاتحاد أن اعتماد اسم "وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي" يعكس وعياً رسمياً بأهمية إرساء حوار اجتماعي حقيقي، ويتناغم مع التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر هذا الحوار خياراً استراتيجياً للدولة. وتثق النقابة في أن هذه الهيكلة ستفتح آفاقاً لإنشاء مديرية خاصة بالحوار الاجتماعي، وستكون دافعاً أساسياً نحو إخراج قانون إطار ينظم هذا المجال.

ويشدد علاكوش على أن الانتقال من المأسسة الاتفاقية الحالية إلى قانون إطار جامع هو مطلب أساسي للنقابة. فالهدف، كما يوضح، هو عدم ترك عقد دورات الحوار الاجتماعي (شتنبر وأبريل) رهيناً بمزاج الحكومات المتعاقبة، بحيث تلتزم بها حكومة وتتجاهلها أخرى. إن إرساء قانون إطار سيلزم جميع الأطراف باحترام المواعيد ومخرجات الاتفاقيات الموقعة، ليشكل بذلك مكسباً تاريخياً يضمن استدامة الحوار الاجتماعي في المغرب.