اخر الأخبار
الرئيسية | سياسة | "أموال التأمين لن تذهب للعيادات".. لقجع يعلن حرباً على اختلالات تمويل الصحة ويرفع حصة المستشفيات إلى 50%

"أموال التأمين لن تذهب للعيادات".. لقجع يعلن حرباً على اختلالات تمويل الصحة ويرفع حصة المستشفيات إلى 50%

 

في اعتراف صريح بوجود خلل بنيوي في منظومة التغطية الصحية، كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي حاسم لإعادة هندسة توزيع الموارد المالية للقطاع الصحي. وأعلن المسؤول الحكومي، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن هدف استراتيجي يقضي برفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حالياً، إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030.

هذا الإعلان يعكس انتقاداً لاذعاً للمفارقة الصارخة التي تطبع القطاع؛ ففي الوقت الذي تضخ فيه الدولة مليارات الدراهم لبناء وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تجد هذه المستشفيات نفسها محرومة من عائدات التأمين الصحي، التي تستحوذ عليها العيادات والمصحات الخاصة بالحصة الأكبر.

ولتعزيز هذا التوجه، أشار لقجع إلى أن ميزانية وزارة الصحة برسم السنة المقبلة ستبلغ 46.35 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات درهم (9.3 في المائة) مقارنة بسنة 2026. غير أنه شدد على أن الرهان الحقيقي لا يكمن في بناء المزيد من المستشفيات أو ضخ الأموال فحسب، بل في تغيير طريقة توزيع هذه الموارد، وتعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية وتنمية مواردها الذاتية التي يُنتظر أن تناهز 6 مليارات درهم في 2027.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أوضح الوزير أن الحكومة لا تستهدف القطاع الخاص، الذي يساهم بثلث العرض الصحي بالمملكة، وإنما تطالب بإعادة التوازن العادل في توزيع نفقات التأمين. ولتحقيق حصة الـ 50 في المائة، أكد لقجع على ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع قائمة العلاجات القابلة للتعويض، لتمكين المستشفيات العمومية من تعبئة موارد إضافية وتحسين خدماتها.

وأكد المسؤول الحكومي أن التحدي الأكبر هو الانتقال من منطق "الأرقام والميزانيات" إلى منطق "النتائج والأثر الملموس على المواطن". فنجاح الإصلاح، في نظر لقجع، لا يُقاس بعدد البنايات المشيدة، بل بمدى تحسن ظروف استقبال المرضى، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال الانتظار، وتوفير العناية اللازمة منذ ولوج المستشفى.

وفي هذا الإطار، تعهدت الحكومة بضمان التزويد المنتظم بالأدوية والمستلزمات الطبية، عبر إحداث صيدليات جهوية في إطار المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب تعزيز صيانة التجهيزات وتحسين الحكامة والوقاية الصحية.

ولأن الموارد البشرية تشكل عصب الإصلاح، كشف لقجع عن اعتزام الحكومة إحداث 8000 منصب مالي بقطاع الصحة خلال 2027. وتتوزع هذه المناصب بين 5400 منصب بميزانية الوزارة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها، بهدف بلوغ معدل 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة. وأضاف أن تحقيق هذا المعدل يتطلب تعبئة نحو 60 ألف مهني صحي إضافي في القطاعين العام والخاص، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لتجاوز الخصاص المسجل وضمان انعكاس الإنفاق الحقيقي على جودة الخدمات.