"شفافية اللحوم".. قرار حكومي لكشف مصادر المنتوج وإنهاء "فوضى" الأسعار
في خطوة تهدف إلى وضع حد لارتباك المعاملات وفوضى الأثمنة في أسواق اللحوم، رحّب مهنيون بالقرار الحكومي الجديد الذي يلزم الجزارين بإظهار أسعار اللحوم الحمراء بشكل واضح، والتمييز الدقيق بين المنتوج المحلي ونظيره المستورد. ويعتبر الفاعلون في القطاع أن هذه المبادرة ستشكل رافعة أساسية لتعزيز الشفافية، وقد تسهم بشكل ملموس في كبح جماح موجة الغلاء التي تثقل كاهل المستهلك المغربي.
ويؤكد جمال فرحان، الكاتب الإقليمي لقطاع نقل وتجار اللحوم بالتقسيط، أن هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل كان مطلباً ملحاً دُرج في مذكرات عديدة رُفعت للجهات الوصية. وأوضح أن اعتماده اليوم، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار هذه المادة الحيوية، من شأنه أن يحد نسبياً من الغلاء، ويقضي على بعض الممارسات الملتوية التي تجعل المستهلك عاجزاً عن التمييز بين مصادر اللحوم المعروضة أو معرفة أثمنتها الحقيقية قبل الاقتناء.
وشدد فرحان على أن وضع حد لهذا التمييز سيؤدي إلى ضبط دقيق للأثمنة، وسيساهم مباشرة في خفض أسعار اللحوم المستوردة التي كان يبيعها بعض الجزارين بثمن اللحوم المحلية، محمّلين الزبون فاتورة وهمية. ودعا الفاعل المهني السلطات المختصة إلى ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، وضمان حق الزبون في الولوج إلى معلومات واضحة ودقيقة حول ما يقتنيه، خاصة في ظل الحضور القوي للحوم المستوردة في العرض الموجه للاستهلاك الوطني.
من جهته، نوّه محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بهذا القرار الذي يضمن حق المستهلك في معرفة منشأ المواد المعروضة للبيع. وأوضح الذهبي أن إلزام الجزارين بإشهار الأسعار وربطها بمصدر اللحوم يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق، خاصة أن اختلاف المصدر ينعكس بشكل مباشر على أثمنة البيع بالجملة والتقسيط.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقف عند حدود إخبار المستهلك بالسعر، بل تمكّنه من اتخاذ قرار الشراء بناءً على معطيات واضحة، بعيداً عن أي لبس أو غموض قد يكتنف طبيعة اللحوم المعروضة ومصدرها.
وقد جاء هذا التوجه الحكومي بناءً على تعليمات صارمة وجهتها وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري إلى المصالح التابعة لها في مختلف العمالات والأقاليم. وبموجب دورية مشتركة عممت على الولاة والعمال ومندوبي الصناعة والتجارة والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بات لزاماً على الجزارين إشهار الأثمنة بوضوح، وتحديد مصدر اللحوم بدقة، سواء كانت محلية أو مستوردة.