أرقام مقلقة وغضب نيابي.. حين تتحول محاربة الفساد إلى "وعود مؤجلة" ومشاريع متعثرة!
لم تعد حصيلة محاربة الفساد في المغرب مجرد تقارير تقبع في أدراج الهيئات، بل تحولت إلى قنبلة موقوتة فجرت غضب النواب داخل قبة البرلمان. فخلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خرجت الأرقام عن صمتها لتكشف عن واقع مزرٍ: 54 في المائة فقط من المشاريع المنجزة، و46 في المائة من الالتزامات متعثرة، وترتيب عالمي مخجل يضع المغرب في المرتبة 91 بـ39 نقطة فقط في مؤشر إدراك الفساد. أرقام لا تعكس فقط فشلاً في التنزيل، بل تكشف عن خلل عميق في الإرادة السياسية لمحاسبة المتورطين.
المفارقة الأشد إيلاماً هي أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، التي يفترض أن تكون درعاً واقياً للبلاد، لم تعقد لجنتها الوطنية سوى اجتماعين اثنين منذ إحداثها! وكأن محاربة الفساد أصبحت نشاطاً موسمياً أو ترفاً بيروقراطياً، تُعقد له الاجتماعات وتُكتب له التقارير، دون أن يتحول إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. النواب لم يكتفوا بفضح التعثر، بل طالبوا بمخطط تشريعي واضح لاستكمال الترسانة القانونية، وتفعيل قوانين الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح، وحماية المبلغين الذين يدفعون ثمناً باهظاً لجرأة كشفهم للحقائق.
وفي خضم هذا النقاش المحتدم، برزت مسألة غياب رئيس الهيئة عن أشغال اللجنة، وهي مسألة اعتبرها النواب إشارة سلبية لا يمكن تجاوزها، خاصة عند مناقشة ميزانية مؤسسة يفترض أنها في صدارة معركة النزاهة. فكيف يمكن تعزيز ثقة المواطن في مؤسسة تغيب قيادتها عن المساءلة البرلمانية، وتظل تقاريرها الموضوعية حبيسة الأدراج منذ أكتوبر 2024؟
إن الحكومة والهيئة مطالبتان اليوم بأكثر من مجرد إصدار نصوص قانونية أو إطلاق استراتيجيات ورقية. المطلوب هو انتقال جذري من منطق "التوصيات والوعود" إلى منطق "المحاسبة الحقيقية". فالتمسك بقرينة البراءة، كما أشار النواب، لا يجب أن يتحول إلى غطاء لتعطيل الإصلاحات، ولا أن يظل ميثاق المرافق العمومية مجرد حبر على ورق. إن إنقاذ المغرب من مستنقع الفساد يتطلب إرادة سياسية صلبة، وربطاً حقيقياً للمسؤولية بالمحاسبة، وتفعيلاً فورياً لآليات الرقمنة وتبسيط المساطر، قبل أن تلتهم المشاريع المتعثرة ما تبقى من ثقة المواطن في مؤسساته.