وعود تتبخر وتراجع عن "خطة الإنقاذ".. احتقان عارم يخنق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة
عادت أجواء الاحتقان والتوتر لتخيم بقوة على أروقة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، بعدما وجد أساتذتها أنفسهم أمام حائط مسدود من الملفات الإدارية والبيداغوجية والمالية المتراكمة، والتي ترفض إدارة جامعة عبد المالك السعدي معالجتها، متنصلة من تعهدات قطعتها في وقت سابق بإيجاد حلول عملية وجذرية للأزمات القائمة. هذا التنصل دفع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعلان حالة الغضب، محمّلة رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن هذا المآل الذي يهدد مستقبل المؤسسة.
وتكشف المعطيات أن جوهر الأزمة يكمن في تعطيل الاتفاقات المبرمة بشأن تنزيل "خطة الإنقاذ" التي أقرها الجمع العام للأساتذة، والتي تضمنت عشرين بنداً موزعة وفق جدولة زمنية دقيقة. ففي حين تعهد مدير المؤسسة الجامعية، بداية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، بتنزيل هذه الالتزامات على أرض الواقع بعد الإقرار بوجود أزمة حقيقية، إلا أن مصير هذه الوعود ظل غامضاً، وسط ضعف صارخ في التنسيق والتخطيط والاستجابة للحاجيات المستعجلة. وبدل مراجعة أساليب التدبير وترتيب الأولويات، استمر تراكم الملفات ليعمق الأزمة ويعطل أي إصلاح حقيقي.
والمفارقة الأشد إيلاماً، وفق المكتب المحلي للنقابة، تتمثل في تراجع الإدارة عن قرارات كانت قد اتخذت في اجتماع سابق لمجلس المؤسسة، بل وتجاوزت التداول الديمقراطي بالتراجع عنها دون إخضاعها للتصويت. هذا السلوك يطرح تساؤلات جدية حول رغبة المسؤولين في احترام آليات الحكامة، ومكانة الهيئات المنتخبة، واختصاصات مجلس المؤسسة، محولا بذلك دون تعزيز الثقة في هذه الآليات التي يفترض أن تحمي المؤسسة من العشوائية.
وتعاني المدرسة من أزمة بنيوية حقيقية تتجلى في خصاص مهول على مستوى القاعات والتجهيزات والموارد البشرية. ورغم أن مقترح استغلال قاعات ومدرجات المؤسسات الجامعية المجاورة قد يبدو حلاً مبدئياً، إلا أنه يظل محدوداً وعاجزاً عن الاستجابة للتحديات، بفعل إكراهات البرمجة الزمنية وتوزيع الحصص، خاصة المسائية منها، وما يترتب عنها من صعوبات في التنقل والتنسيق تضرب في العمق جودة التكوين. وتؤكد النقابة أن إنقاذ المؤسسة يستدعي حلولاً مستدامة تمس أصل الاختلال، وليس تدابير ظرفية تعمق من معاناة الأساتذة والطلبة.
وفي خضم هذه الأزمات، ترفض النقابة اختزال مطالب الإصلاح في ملف التكوين المستمر فقط، معتبرة أن هذا الاختزال يتجاهل الأزمة الشاملة التي تطال البنيات التحتية والفضاءات البيداغوجية والتدبير المالي والإداري وظروف العمل والبحث العلمي. كما تطالب بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير ميزانية تسيير كافية ومنتظمة، إذ إن الاعتمادات المالية الحالية تظل دون مستوى الحاجيات الفعلية، ما يعيق اقتناء التجهيزات الضرورية ويشل القدرة على القيام بأبسط الإصلاحات.
إن إنقاذ المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والارتقاء بجودة التكوين الهندسي بها، لم يعد يحتمل التأجيل. فهو يتطلب تمكين المؤسسة من إمكانات مالية ومادية حقيقية، وتسريع مساطر الصفقات، ومنح الأولوية للحاجيات الملحة، بدل ترك الملفات تتراكم وتحويل المؤسسة إلى بؤرة للأزمات. فالمسؤولية اليوم تقع على عاتق رئاسة الجامعة التي يتعين عليها تفعيل التزاماتها، والكف عن المناورة، وفتح صفحة جديدة من الحكامة الجيدة تحفظ كرامة الأساتذة ومستقبل الطلبة.