"سبت الغضب" يعود لباريس.. 70 ألف شرطي في مواجهة احتجاجات غلاء المعيشة
تستعد فرنسا، اليوم السبت، لموجة جديدة من التحركات الاحتجاجية المنددة بغلاء المعيشة، في سادس يوم تعبئة تشهده البلاد منذ منتصف أكتوبر الماضي. وتأتي هذه المسيرات بدعوة من النقابات العمالية والمنظمات الشبابية وحركة "السترات الصفراء"، لتتزامن مع إحياء الذكرى الثامنة لانطلاق هذه الحركة الاحتجاجية سنة 2018.
وتتوحد مطالب المحتجين حول ضرورة إنقاذ القدرة الشرائية، وخفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والرفع من قيمة الأجور والمعاشات. كما يطالب المشاركون بتعزيز الخدمات العمومية، وتوفير السكن اللائق، وإرساء عدالة ضريبية تُلزم الفئات الأكثر ثراءً بمساهمة أكبر.
وفي العاصمة باريس، ستنطلق مسيرة احتجاجية حاشدة عند الساعة الثانية بعد الزوال، من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة الأمة، مروراً ببولفار فولتير. وتشهد هذه المسيرة مشاركة واسعة من النقابات والمنظمات الشبابية والجمعيات المدافعة عن الحق في السكن، إلى جانب أنصار حركة "السترات الصفراء" الذين دعتهم قياداتهم إلى النزول بكثافة.
أمام هذا التصعيد، وضعت السلطات الفرنسية ترتيبات أمنية استثنائية، حيث تعتزم نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد. ويأتي هذا الانتشار الأمني الواسع تحسباً لأي مواجهات أو أعمال عنف، خاصة بعد تعليمات وزير الداخلية للمحافظين والمسؤولين الأمنيين بضرورة توخي أقصى درجات اليقظة ومراقبة تطورات الشارع عن كثب.
وتواجه هذه الموجة الاحتجاجية تحدياً كبيراً يتمثل في استعادة الزخم الذي ميز انطلاقتها الأولى، حيث تشير الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية إلى تراجع ملحوظ في حجم المشاركة. فخلال احتجاجات 14 نونبر، شارك نحو 106 آلاف شخص، مقابل 146 ألفاً في الأسبوع الذي سبقه. وتعد هذه الأرقام أقل بكثير من الحصيلة الضخمة لأول سبت من التعبئة (17 أكتوبر)، حيث أحصت السلطات أكثر من نصف مليون متظاهر، فيما قدر المنظمون العدد بنحو 800 ألف.
ورغم هذا التراجع، يراهن المنظمون على قدرة التحركات الحالية على توسيع قاعدة المشاركة والضغط على الحكومة للاستجابة العاجلة للمطالب الاجتماعية. ويأتي هذا الحراك الفرنسي في ظل استمرار موجة الغضب الأوروبي، حيث تتزامن الاحتجاجات في فرنسا مع دعوات لتحركات منسقة في عدد من الدول الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.