"شلل إداري" يخنق سوق العقار بطنجة.. صفقات بالملايين تنتظر "تفويضات" الحكومة الجديدة!
تعيش الأوساط المالية والتجارية بمدينة طنجة حالة من الترقب والقلق، بعدما ضرب الجمود العشرات من عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات في عروس الشمال وضواحيها. فالصفقات التي كانت تُدار في السابق بسلاسة، وجدت نفسها اليوم حبيسة الأدراج، ليس بسبب أزمة اقتصادية أو تراجع في الطلب، بل نتيجة إكراهات إدارية معقدة مرتبطة بانتظار تسليم الصلاحيات وتفويضات التوقيع للمسؤولين الجدد في أعقاب تشكيل الحكومة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا "الشلل الإداري" يعود بالأساس إلى مصالح الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والتي لم يجرِ بعدُ منحها الضوء الأخضر للتوقيع على الوثائق الحساسة التي تؤكد خلو العقارات المعنية من أي مستحقات أو ديون ضريبية متراكمة.
وتتجلى تداعيات هذا التأخير بشكل صارخ في عمل الموثقين، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الزبناء. فالعمليات العقارية أصبحت مهددة بالتوقف التام بسبب غياب "شهادة الخلاص الضريبي"، وهي الوثيقة الحيوية التي تثبت أن البائع قد سدد جميع التزاماته المالية تجاه الدولة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على بيع العقار، وضريبة السكن، والضرائب الجماعية. وبدون هذه الشهادة، تظل أي صفقة بيع معلقة وغير قابلة للتنفيذ قانوناً.
وتؤكد المصادر أن هذا التعثر، الذي فاقم من معاناة الفاعلين التجاريين، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمرحلة تنصيب الحكومة الجديدة بعد الاستحقاقات التشريعية. فالمسؤولون المحليون في إدارة الضرائب ينتظرون بفارغ الصبر الإشارة الرسمية من الوزير الوصي، لتتمكن مصالحهم من استئناف عملها التوقيعي الطبيعي.
وفي هذا السياق، يرى متتبعون أن هذا الانتظار يُصنف كإجراء "طبيعي" يواكب أي مرحلة انتقالية أو تعيين حكومة جديدة، غير أن استمراره يضع المئات من الملفات المتراكمة على المحك. ومن المنتظر، بمجرد أن يمنح الوزير صلاحية التوقيع لمسؤولي إدارة الضرائب، أن تنفرج هذه الأزمة، ليعود نشاط العقار إلى سالف حيويته، ولتُحل الملفات العالقة التي تنتظر مجرد "توقيع" لتعود عجلة الاقتصاد المحلي للدوران.