أنهت السلطات البلجيكية، مساء الأربعاء 18 نونبر، كابوساً استمر لخمسة أيام، بالإعلان عن العثور على مواطن مغربي في الثلاثينيات من عمره بصحة جيدة، بعدما كان ضحية عملية اختطاف مدوية نفذتها عصابة ملثمة في مدينة أنتويرب. وتُرجح التحقيقات الأولية أن تكون هذه الواقعة المروعة مجرد حلقة في مسلسل تصفية الحسابات الدموية المرتبطة باختفاء شحنة ضخمة من الكوكايين تُقدر قيمتها بنحو 20 مليون يورو.
وتعكف الشرطة القضائية الفيدرالية، تحت إشراف النيابة العامة في أنتويرب، على فك خيوط هذا الملف المعقد لتحديد هوية الجناة والدوافع الحقيقية وراء الجريمة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم إلقاء القبض على أي من المشتبه فيهم حتى اللحظة.
وتفيد المعطيات المتقاطعة بأن خلفية الاختطاف تعود إلى اختفاء شحنة تزن نحو طن ونصف من الكوكايين، تتراوح قيمتها في السوق السوداء بين 15 و20 مليون يورو. وتشير الفرضيات إلى أن الخاطفين يحمّلون إخوة الضحية مسؤولية تبخر هذه الشحنة، خاصة أن لأفراد العائلة سوابق في قضايا تهريب وترويج المخدرات.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة السبت-الأحد، حيث استيقظ سكان حي "دورن" (Deurne) بأنتويرب حوالي الساعة الثانية فجراً على وقع صراخ وضجيج هستيري، ليكتشفوا أن مجموعة من الملثمين اقتحمت المكان واختطفت الشاب المغربي ولاذت بالفرار، في وقت لم تتمكن فيه دوريات الشرطة من اللحاق بهم.
وتكشف المعلومات أن إخوة المختطف، فور استشعارهم للخطر الشديد، سارعوا إلى مغادرة الأراضي البلجيكية رفقة عائلاتهم، متوجهين إلى مدينة طنجة بالمغرب. أما الضحية، فلم تسعفه الظروف للمغادرة في الوقت المناسب، ليسقط في قبضة الخاطفين كـ"رهينة" لتصفية حسابات لا ذنب له فيها.
وقبل هذه العملية الانتقامية، كانت الجهات نفسها قد أقدمت على احتجاز خمسة أشخاص واستجوابهم بقسوة في محاولة يائسة لتتبع مسار الشحنة المفقودة، ما يعكس حجم التوتر والعنف الذي يحيط بهذه التعاملات.
وتندرج هذه الواقعة ضمن موجة متصاعدة من العنف والمواجهات المرتبطة بتهريب الكوكايين عبر ميناء أنتويرب، الذي يعد شرياناً رئيسياً لدخول المخدرات إلى أوروبا. وتحذر تقارير الأجهزة الأمنية من أن النزاعات المالية حول الشحنات الضخمة باتت تتطور بشكل ممنهج إلى عمليات اختطاف واحتجاز رهائن، تُستخدم كأداة ضغط لاسترداد الأموال المفقودة، مما يفرض تحديات أمنية عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً لتفكيك هذه الشبكات وحماية سلامة المواطنين في الأحياء السكنية.