اخر الأخبار
الرئيسية | متابعات | أرباح "الموزعين" تقفز إلى 2000 درهم للطن.. اليماني يطالب بإنهاء "مهزلة" تحرير أسعار المحروقات

أرباح "الموزعين" تقفز إلى 2000 درهم للطن.. اليماني يطالب بإنهاء "مهزلة" تحرير أسعار المحروقات

لم يعد ملف أسعار المحروقات مجرد أزمة اقتصادية عابرة تثقل كاهل المغاربة، بل تحول إلى قنبلة سياسية واجتماعية موقوتة، تفضح فشل قرار "تحرير الأسعار" الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سابقاً. وفي تصعيد جديد، طالب الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإلغاء هذا القرار بشكل فوري، معتبراً أنه لم يكن مدروساً وأسهم في إنهاك القدرة الشرائية وإضعاف تنافسية المقاولات.

وتكشف المعطيات التي أوردها اليماني عن مفارقة صارخة؛ ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من لهيب الأسعار، انتقلت هوامش أرباح موزعي المحروقات من حوالي 600 درهم للطن قبل التحرير، إلى أكثر من 2000 درهم بعده، وفق تقارير رسمية وغير رسمية. ولا تقف الأدلة عند هذا الحد، بل يستحضر اليماني القرار الصادم لمجلس المنافسة الصادر في نونبر 2023، والذي قضى بفرض غرامة تصالحية ضخمة بلغت 1.8 مليار درهم على تسع شركات توزيع، بعد اعترافها بالتفاهم المسبق حول الأسعار، وذلك بناءً على شكاية كانت قد تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع مهنيي النقل الطرقي منذ سنة 2016.

وتجسد هذه الوضعية إقراراً حكومياً جديداً بغياب أي شروط حقيقية للمنافسة. فخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اتجهت الحكومة نحو رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، مبررة ذلك بكون القطاع يعيش حالة احتكار أو شبه احتكار، في ظل ارتفاع عدد الشركات المعنية من 9 إلى 11 فقط. وهو ما يعزز موقف اليماني الذي يرى في هذه المعطيات دليلاً قاطعاً على فشل خيار "التحرير" الذي غاب عنه أي ضوابط لحماية جيوب المستهلكين.

وللخروج من هذا النفق المسدود، قدم اليماني خارطة طريق من خمسة مقترحات عملية، تبدأ بإلغاء قرار تحرير الأسعار بقرار حكومي جديد يستند إلى المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما شدد على ضرورة اعتماد آلية جديدة لتحديد سعر البيع للعموم ترتكز على الأسعار الدولية، ومصاريف التوصيل إلى المغرب، مع فرض هوامش ربح محددة للفاعلين.

ودعا اليماني أيضاً إلى وضع سقف أعلى لأسعار المحروقات يتناسب مع الدخل المغربي، عبر تفعيل آلية الضريبة المتحركة وإحداث صندوق للتضامن مع المستهلكين. وفي إطار تعزيز السيادة الطاقية، طالب بإحياء نشاط تكرير البترول للاستفادة من هوامش التكرير والقيمة المضافة للصناعات المرتبطة به، ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع بما يضمن توفير المحروقات بالكميات والأسعار المناسبة ويحد من التبعية الطاقية.

واختتم اليماني تحذيراته من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية لاستمرار هذا الارتفاع، مؤكداً أن الحكومة الحالية أصبحت أمام مسؤولية تاريخية وحسم النقاش بخصوص منظومة التسعير. فالخيارات الحالية لم تعد قابلة للاستمرار، والانتقال إلى إجراءات حقيقية تحمي القدرة الشرائية وتحافظ على تنافسية المقاولات هو السبيل الوحيد لتجنب انفجار اجتماعي وشيك.