اخر الأخبار
الرئيسية | جهويات | هل تُحتكر عقود الإشهار بميناء طنجة المتوسط؟.. سؤال برلماني يفتح النقاش

هل تُحتكر عقود الإشهار بميناء طنجة المتوسط؟.. سؤال برلماني يفتح النقاش

 

 خطوة تضع تدبير عقود الشراكة والإشهار بميناء طنجة المتوسط تحت مجهر المساءلة، وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش (فريق التجمع الوطني للأحرار عن طنجة-أصيلة) سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، يكشف فيه عن حالة استياء واسعة تعيشها مجموعة من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية بالجهة.

وحسب المراسلة البرلمانية، فإن هذه المؤسسات الإعلامية، رغم استيفائها للشروط القانونية وجديتها المهنية، تجد نفسها مقصاة من الاستفادة من عقود الشراكة التي تبرمها إدارة الميناء. ويرى النائب أن هذا الإقصاء أصبح "ممنهجاً"، ويشوبه غياب تام للشفافية، مشيراً إلى أن الإدارة دأبت على تجديد هذه العقود سنوياً مع منابر محددة سلفاً، دون اللجوء إلى إعلان طلبات عروض أو الكشف عن دفتر تحملات يحدد معايير موضوعية ومعلنة للانتقاء.

ولم تقف الاختلالات المثارة عند حدود انتقائية التعاقد، بل امتدت إلى مساطر التوقيع نفسها؛ إذ كشفت الشكايات المتوصل بها عن قيام الإدارة بإبرام العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، وهو ما يكرس، بحسب النائب، منطق المحسوبية، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل استقرار المقاولات الإعلامية الجهوية رهيناً بقرارات غير خاضعة للمعايير.

وفي هذا السياق، ساءل بولعيش الوزارة عن المعايير والشروط الموضوعية التي تُعتمد في انتقاء المنابر المستفيدة، وعن الأسباب التي تحول دون فتح المجال لمساطر تنافسية شفافة. كما طالب بالكشف عن الإجراءات الرقابية التي ستتخذها الوزارة للتحقق من سلامة المسطرة الإدارية والمالية المتبعة، وضمان التزام إدارة الميناء بقواعد الحكامة والشفافية، حمايةً لمبدأ المساواة بين مختلف الفاعلين الإعلاميين بالجهة.