لم تعد أزمة الطماطم في المغرب مجرد تقلبات موسمية في أسعار الخضر، بل تحولت إلى فضيحة اقتصادية واجتماعية مكتملة الأركان، تفضح عجز الحكومة عن كبح جماح "لوبي" التصدير العشوائي، الذي يفضل ملء جيوب التجار في إفريقيا على حساب تزويد السوق الوطنية. ففي الوقت الذي يدفع فيه المواطن البسيط أكثر من 15 درهماً ثمناً للكيلوغرام الواحد، نجد أن الإنتاج الوطني متوفر بلغ حد الاكتفاء الذاتي، ليكشف النقاب عن أن المشكلة ليست في نقص المحصول، بل في انعدام الإرادة لضبط مسارات التوزيع.
المفارقة الأشد إيلاماً تجسدت في النزول الميداني لوزير الفلاحة والصيد البحري، خالد حاتيمي، إلى منطقة اشتوكة أيت باها، القلب النابض لهذا القطاع، في محاولة يائسة لاحتواء أزمة أشعلت أسعار قفة المغاربة. زيارة الوزير إلى معاقل إنتاج وتصدير الطماطم، حيث عقد لقاءات مع الفلاحين والمهنيين، لم تكن سوى اعتراف صريح بأن "الفوضى" هي سيدة الموقف، وأن قرار تعليق التصدير نحو إفريقيا لم يكن كافياً لوقف نزيف الأسعار.
إن الأرقام الصادمة تكشف حجم التناقض. فمنطقة اشتوكة أيت باها وحدها توفر ما يقارب 80 في المائة من الاستهلاك الوطني، وتنتج سنوياً أكثر من 695 ألف طن، كما تستحوذ على 90 في المائة من صادرات المملكة. وفي سنة 2024 وحدها، صدّر المغرب حوالي 767 ألف طن من الطماطم بقيمة إجمالية بلغت 975 مليون أورو. بمعنى آخر، نحن نغرق الأسواق الأوروبية والإفريقية بأطنان من "الذهب الأحمر"، بينما يعاني المواطن المغربي للظفر بصندوق طماطم بثمن معقول.
البيان الوزاري الذي تحدث عن توجه لتقنين عمليات التصدير وتنظيمها بشكل مسبق، بدل العمليات العشوائية التي تنطلق من سوق الجملة بإنزكان والضيعات، يضع النقاط على الحروف ويكشف المتسبب الحقيقي. فالمئات من الشاحنات كانت تغادر يومياً نحو الأسواق الإفريقية في غياب أي رقابة أو حصص محددة، مخلّفة وراءها سوقاً وطنية تعاني الجفاف والخصاص. هذا التلاعب الصارخ لم يبدأ اليوم، بل سبق لوزارة الفلاحة أن علقت التصدير في أبريل الماضي، لكن يبدو أن دروس الأمس لم تُستوعب، لتعود أزمة 15 درهماً للكيلوغرام وتضرب بقوة من جديد.
إن الحكومة التي تخصص دعماً بقيمة 70 ألف درهم للهكتار الواحد لتشجيع الإنتاج داخل البيوت المغطاة، وتنجح في إنعاش القطاع ودفع الفلاحين لتوسيع المساحات، تفشل في أبسط قواعد الحكامة التجارية عندما تترك تجار الجملة والمصدّرين يتحكمون في خيوط اللعبة. فالمشكلة ليست في غياب المنتوج، بل في غياب "القانون" الذي يحمي المستهلك من جشع الوسطاء.
لم يعد مقبولاً أن يظل المغربي رهينة لعمليات تصدير غير منظمة تُجفف أسواقه الداخلية، وتُحول أبسط المواد الاستهلاكية إلى سلع كمالية. إن إنقاذ القدرة الشرائية للمواطن يتطلب صرامة حديدية في تطبيق الحصص التصديرية، ومراقبة يومية لسوق الجملة، ومعاقبة كل من يثبت تلاعبه بتموين السوق الوطنية. فإذا كانت الطماطم هي مقياس لازدهار الفلاحة المغربية، فإن سعرها اليوم في الأسواق المحلية هو المقياس الحقيقي لفشل السياسات العمومية في حماية الإنسان قبل حماية الأرباح.