"التهابات العيون" تصل قبة البرلمان.. الأحرار يطالبون بمساءلة وزير الصحة
تحولت واقعة "التهابات العيون" التي هزت المستشفى الجامعي بطنجة إلى ملف سياسي ساخن، بعدما قرر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب جر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، إلى المساءلة البرلمانية. فقد وجه النائب عبد الواحد بولعيش مراسلة رسمية تطالب بتحديد جلسة لمناقشة الوزير حول حيثيات الواقعة التي أفضت إلى فقدان عدد من المرضى لحاسة البصر بشكل جزئي أو كلي.
وأكد النائب، في مراسلته، أن ملف التهابات العيون لم يعد مجرد حادث طبي عابر، بل تحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية بكل المقاييس. وأشار إلى أن هناك معطيات تتحدث عن أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية قدمت للمرضى دون رقابة، وسط غياب تام لأي مساءلة أو محاسبة، معتبراً أن هذا التجاهل يتناقض بشكل صارخ مع المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا التحرك البرلماني يأتي في وقت خرجت فيه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن صمتها، بعد أسابيع من الجدل. وأصدرت بلاغاً رسمياً أوضحت فيه أن التدخلات الطبية مكنت من السيطرة على العدوى والتخفيف من حدة الالتهابات، مؤكدة أن الحالات لا تزال تخضع للمراقبة والتكفل المتخصص.
وحسب البلاغ، فإن التقييمات الطبية أظهرت تفاوتاً في تطور الحالة البصرية للمرضى، بين حالات سجلت تحسناً ملموساً، وأخرى استقرت، وحالات تتطلب مواصلة المتابعة والعلاج المتخصص. وقد غادر خمسة مرضى المستشفى مع استمرار مراقبتهم عبر الاستشارات الخارجية، فيما لا يزال عشرة مرضى يتلقون العلاج داخل المؤسسة. وأوضحت المجموعة أن التعافي يتم بشكل تدريجي، وأن تحديد الحصيلة النهائية للوظائف البصرية يظل رهيناً بفترة متابعة قد تمتد إلى شهرين.
وبخصوص البحث عن الأسباب، أفادت المجموعة بأن وزارة الصحة عبأت لجنة للتفتيش والتحري للوقوف على الملابسات كافة. ولا يزال التقرير النهائي في طور الإعداد، حيث يشمل التحقيق دراسة المنتجات المستعملة وظروف حفظها وتحضيرها ومناولتها من طرف الأطر، إلى جانب معاينة الأماكن والأدوات والوسائل المستخدمة، وفحص المعطيات الطبية والتقنية.
ولم يغفل التحقيق جانباً مهماً يتعلق بمدى التزام المرضى بشروط النظافة والتدابير الوقائية بعد العمليات، باعتباره عنصراً يستدعي الفحص في مسار تحديد مصدر العدوى. وخلص البلاغ إلى أن تعدد الجوانب وتداخلها يفرض استكمال جميع التحاليل ومقارنة نتائجها قبل الوصول إلى خلاصات نهائية، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة حالياً لا تسمح بتحديد المصدر الدقيق للالتهاب الميكروبي بشكل قاطع.
