12 سنة سجنا و250 مليون درهم اختلاساً.. استئنافية الرباط تُغلق ملف "بنك تطوان"

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من أضخم قضايا الاستيلاء على المال التي هزت مدينة تطوان في السنوات الأخيرة. حيث قضت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي الركيك، بتثبيت العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لوكالة "الاتحاد المغربي للأبناك" بالمدينة (د.ز)، وأمين الصندوق السابق، والقاضية بسجنهما 12 سنة نافذة لكل واحد منهما.

وتفجرت فصول هذه القضية عندما كشفت عمليات التدقيق والافتحاص الداخلي التي أجرتها الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية عن ثغرات مالية خطيرة، قدرت الخسائر الناتجة عنها بنحو 25 مليار سنتيم. وتعلق الأمر باختفاء مفاجئ لمبالغ طائلة من حسابات وودائع زبناء البنك.

وقد تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة تقصي الحقائق في الملف، حيث خلصت التحقيقات إلى وجود شبهات قوية حول شبكة تحويلات مالية سرية تمت بمعزل عن المساطر البنكية. كما تم رصد نظام مالي موازٍ يُعتقد أنه صُمم خصيصاً للالتفاف على رقابة الإدارة وتسهيل تمرير معاملات مالية معقدة على شكل دفعات متتالية.

إلى جانب العقوبات السالبة للحرية، قضت المحكمة بتغريم المدير السابق بـ100 ألف درهم، مع إلزامه رفقة المتهم الثاني بأداء تعويض مدني تضامني لصالح البنك بلغ 23 مليار سنتيم.

ولم تقتصر تداعيات هذا الاختلاس على الخزينة البنكية، بل امتدت آثارها إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، بعدما كشفت التحريات عن اختفاء أزيد من نصف مليار سنتيم من حساباتها، ما زاد من تعقيد الملف وأبعاده.

وبهذا القرار الاستئنافي، تكون العدالة قد حسمت مصير المتورطين الرئيسيين في هذا الملف المالي الثقيل، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية اللاحقة المتعلقة بالمسار القضائي لهذه القضية.