اخر الأخبار
الرئيسية | متابعات | العدادات الذكية.. هل تُنهي زمن "الفوترة التقديرية" والاستهلاك غير المشروع؟

العدادات الذكية.. هل تُنهي زمن "الفوترة التقديرية" والاستهلاك غير المشروع؟

لم يعد مطلب تعميم العدادات الذكية مجرد رفاهية تقنية، بل تحول إلى صرخة استغاثة يطلقها المواطنون يومياً، في مواجهة فواتير كهربائية ملتهبة وقراءات "تقديرية" لا تمت للاستهلاك الواقعي بصلة. ومع تولي الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بموجب القانون 83.21، تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، يتجدد السؤال الأبرز: هل تتجه هذه الشركات فعلياً نحو تعميم العدادات الذكية لوضع حد نهائي لزمن التلاعب وفوضى الفوترة؟

المعادلة الحالية تكشف عن معاناة مزدوجة. ففي مدن كبرى كالدار البيضاء وغيرها، يجد المواطن نفسه أمام فاتورة مضاعفة رغم ثبات عاداته الاستهلاكية، ليتلقى الإجابة الجاهزة: "إنها قراءة تقديرية". هذا التخمين، الذي يعتمد لشهور بدل المعاينة الميدانية، لا يفرز سوى فواتير تسوية صادمة تدفع الأسر إلى دوامة لا تنتهي من الشكايات والتنقل بين الوكالات. وتفاقم هذا الوضع حوادث صادمة، كالتي شهدتها الحسيمة مؤخراً، حيث أثار تفكيك عدادات كهربائية دون إشعار مسبق موجة غضب عارمة في صفوف التجار والساكنة ضد الشركة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة.

في المقابل، تئن الشركات ذاتها من نزيف مالي لا يقل خطورة، يتمثل في سرقة الكهرباء والربط العشوائي والتلاعب بالعدادات. ففي جهة فاس-مكناس وحدها، رصدت الشركة الجهوية غلافاً مالياً بقيمة 7 ملايين درهم لمحاربة ضياع الطاقة، بعدما ثبت أن التلاعب يتسبب في خسائر مستمرة تهدد مردودية الشبكة وسلامة منشآتها. هذه السرقات التي تقدر بملايين الدراهم سنوياً، دفعت برلمانيين إلى مساءلة وزيرة الانتقال الطاقي، مطالبين بالتعجيل بتعميم العدادات الذكية، لأن العداد التقليدي، رغم صلابته الظاهرية، يبقى عرضة للفتح والعكس دون انتباه الشركة إلا بعد شهور، وغالباً بعد شكاية من الجيران.

هنا تبرز أهمية العداد الذكي كحل جذري؛ فهو لا يكتفي بقياس الاستهلاك، بل يبث البيانات لحظياً إلى مركز المراقبة، مما يجعل أي محاولة للتلاعب أو عكس الأسلاك بمثابة إنذار فوري يحدد الزمان والمكان بدقة. كما يقضي هذا النظام الرقمي نهائياً على مشكلة التقدير، حيث تصبح القراءة آلية وفعلية، وتُعكس الفاتورة الاستهلاك الحقيقي يوماً بيوم. والأهم من ذلك، سيتيح للمواطن تتبع استهلاكه عبر تطبيق هاتفي لمعرفة الأجهزة الأكثر استهلاكاً وتفادي مفاجآت نهاية الشهر.

المعطيات المتاحة تكشف أن الشركات الجهوية بدأت تتحرك، وإن بوتيرة متفاوتة. ففي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أطلقت الشركة صفقة بقيمة 37.5 مليون درهم لاقتناء عدادات رقمية، في إطار استعداداتها لتولي توزيع الكهرباء ابتداءً من فاتح يناير 2027، تزامناً مع انتهاء عقد التدبير المفوض مع "أمانديس". وفي جهة الشرق، بادرت الشركة لتنظيم دورات تكوينية لتأهيل الكفاءات التقنية في مجال العدادات الذكية للتوتر المتوسط والمنخفض، والاشتغال بمنصات التتبع وإنترنت الأشياء، في مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستكون رقمية بامتياز. أما في فاس-مكناس، فقد تم الترويج لكون هذه التكنولوجيا الذكية، المقرونة بإدارة حازمة، كفيلة بإنهاء كابوس الفواتير وإعادة الثقة للمواطنين.