بدأ قطاع العقار والبناء بمدينة طنجة يستعيد عافيته تدريجياً، بعد أسابيع من الشلل والترقب، عقب استئناف مجلس المدينة لعمله المؤسساتي وتجاوزه مرحلة الفراغ الذي أعقب اعتقال رئيسه السابق، منير ليموري، في ملف "أوراق الانتخابات".
عمليات التوقف الإداري التي أعقبت اعتقال ليموري، ألقت بظلالها القاتمة على المستثمرين والمنعشين العقاريين، الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام متاهة بيروقراطية، بعد أن تجمدت مصادقة رئيس المجلس على التراخيص، وأصبحت المشاريع الكبرى والأوراش المفتوحة مهددة بالتوقف التام. حالة الغموض التي سادت المشهد حالت دون تحرك أي عجلة، لتتحول أشهر من الانتظار إلى كابوس يهدد بمليارات الاستثمارات.
غير أن هذا الارتباك بدأ يتبدد بسرعة الصوت، مع انتقال صلاحيات التدبير إلى النائب الأول للعمدة، محمد غيلان، تنفيذاً لقرار والي الجهة. هذا التغيير الإداري، الذي أعاد للمجلس هيكلته القانونية، فتح الأبواب المغلقة، ليجد الفاعلون العقاريون ضالتهم في توقيع جديد يضمن لهم استمرارية الأشغال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد دبّت الحركة مجدداً في أروقة المصالح التقنية، حيث شرع منعشون عقاريون، كانوا قد فضلوا التريث والانتظار، في إعادة ترتيب أوراقهم وطلب الحصول على التراخيص المتأخرة. فالمشاريع التي تأثرت بالانتظار بدأت تستعيد زخمها، خاصة تلك التي كانت تربطها علاقات قوية بالإدارة السابقة وتسعى الآن للتكيف مع الواقع الجديد وتسريع وتيرة العمل.
ويأتي هذا الانفراج العقاري ليؤكد أن ضربة الاعتقال التي طالت العمدة، رغم قسوتها على المشهد السياسي، لم تنجح في قتل دينامية المدينة الاقتصادية، التي تسابق الزمن لاستعادة حيويتها التي اهتزت تحت وطأة "صدمة الانتخابات".
