اخر الأخبار
بين المسؤولية الجنائية وحرية الصحافة.. تضامن حقوقي واسع مع صحافيين بولعيون والورياشي مفارقة "العجلة الصناعية".. أزمة الأجور والهشاشة تهدد عمال الكابلاج والسيارات بطنجة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بطنجة أصيلة تنتفض نصرة للأستاذ المعتدى عليه وتجسد وقفة احتجاجية تضامنية بإعدادية فاطمة المرابط نحو إدارة ذكية وآمنة.. برنامج تكويني متخصص لتعزيز قدرات موظفي الغرفة المتوسطية هندسة إدارية جديدة.. الحكومة تصادق على إصلاحات هيكلية في التعليم العالي والاستثمار "سقوط القناع".. أمن طنجة يطيح بإيطالي مطلوب دولياً كان يتخفى بهوية بلغارية مزورة من "الإسمنت" إلى "الكوكايين".. تحقيقات مالية تزلزل عروش منعشين عقاريين بطنجة "ركيزة الدفاع" تستأنف التداريب.. اتحاد طنجة يستعيد خدمات محمد سعود المتقاعدون يغزون شوارع العاصمة الفرنسية.. مطالب ملحة بربط المعاشات بالتضخم انتخابات إسبانيا: هل يبتلع اليمين المشهد أم ينقذ سانشيز معادلة الأغلبية؟

اخر الاخبار

الرئيسية | جهويات | بين المسؤولية الجنائية وحرية الصحافة.. تضامن حقوقي واسع مع صحافيين بولعيون والورياشي

بين المسؤولية الجنائية وحرية الصحافة.. تضامن حقوقي واسع مع صحافيين بولعيون والورياشي

أشعلت الإدانة القضائية الصادرة بحق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والتي قضت بسجن كل منهما أربع سنوات حبساً نافذاً، موجة عارمة من التضامن والتنديد في صفوف الإعلاميين والمنظمات الحقوقية، وسط دعوات متصاعدة بضرورة ضمان حقوقهما القانونية ومواكبة الملف في مراحله التقاضية المقبلة.
 
وحسب حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، فقد تمت إدانة رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع "ناظور سيتي"، بتهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدين محمد الورياشي بالمساهمة في الفعل ذاته. وقد قضت الهيئة القضائية بإنزال عقوبة أربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألفا درهم في حق كل واحد منهما، إلى جانب إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي حدد في 100 ألف درهم.
 
ولم يمر هذا القرار القضائي مرور الكرام، بل فجر تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث اعتبر متتبعون أن العقوبة تستوجب فتح نقاش عميق حول مدى تناسب الجزاءات القضائية مع الأفعال المنسوبة، وبشأن الضمانات القانونية التي يفترض أن تحيط بممارسة العمل الصحفي، خصوصاً عند الاقتراب من ملفات تهم الشأن العام.
 
وفي هذا الإطار، سارعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تحظى بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إلى إعلان تضامنها المطلق مع الصحافيين المعنيين، معربة عن قلقها البالغ إزاء حيثيات الحكم. ودعت الرابطة إلى إعادة فحص ملابسات القضية، وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن ارتباط الملف بتغطية إعلامية لقضية عقارية سبق أن أثارت جدلاً بمدينة الناظور، يفرض التحقق الدقيق من الوقائع والمواد المنشورة، مع التشديد على ضرورة التمييز بين الممارسة الصحافية المشروعة والأفعال التي قد ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون.
 
بدورها، شددت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، على أن التضامن مع بولعيون والورياشي لا ينبغي أن يُفهم أبداً كتشكيك في استقلالية القضاء أو معارضة لأحكامه، بل هو موقف يدافع عن الضمانات المهنية والقانونية التي تتيح للصحافيين أداء مهامهم في ظل احترام حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة. وطالبت رحاب بمواكبة القضية من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، محذرة من خطورة تحول المتابعات المرتبطة بالتغطيات الإعلامية إلى وسيلة ضغط على الصحافيين، لا سيما أولئك الذين يشتغلون على ملفات تخدم المصلحة العامة.
 
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة جدلاً قديماً ومتجدداً حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجنائية للصحافي أثناء تأدية واجبه المهني، وبين الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها في أطوار البحث والتحري والنشر، فضلاً عن التداخل المعقد بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي في القضايا التي يشكل العمل الإعلامي جزءاً من خلفياتها. وبينما تتوالى ردود الفعل المطالبة بالإنصاف، يبقى استكمال المساطر القضائية وحق المعنيين في الطعن هو المحدد الرئيسي لمستقبل هذا الملف الشائك.