انتخابات إسبانيا: هل يبتلع اليمين المشهد أم ينقذ سانشيز معادلة الأغلبية؟
مع دخول إسبانيا أسبوعها الأول من الحملة الانتخابية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة في 29 نونبر 2026، يجد المشهد السياسي الإسباني نفسه أمام لوحة معقدة تتقاطع فيها أرقام استطلاعات الرأي مع حسابات المصالح والتحالفات. ففي الوقت الذي تضع فيه معظم المؤشرات الحزب الشعبي المحافظ في الصدارة، مبديةً إمكانية تحالفه مع حزب "فوكس" اليميني المتشدد لتأمين أغلبية برلمانية مطلقة، يبقى الحسم الحقيقي معلقاً على قدرة هذه القوى على تجاوز خلافاتها وبناء جسور التفاهم لانتزاع ثقة البرلمان.
وفي قراءة دقيقة لموازين القوى، تشير التحليلات السياسية إلى أن استطلاعات الرأي تمنح الحزب الشعبي تقدماً واضحاً على منافسه الاشتراكي، غير أن حجم هذه الفجوة يتباين بشكل كبير من مؤسسة قياس إلى أخرى، بناءً على مرجعياتها ومنهجياتها. وتتوقع بعض المؤشرات أن يتجاوز الحزب الشعبي وحزب فوكس مجتمعين حاجز الـ 176 مقعداً، وهو السقف المطلوب لتحقيق الأغلبية المطلقة، وهو ما يضع فرضية عودة اليمين إلى سدة الحكم في صدارة التكهنات، دون أن يرقى ذلك إلى مستوى اليقين.
في المقابل، يبرز عامل آخر لا يمكن تجاهله، وهو الصلابة السياسية التي أظهرها رئيس الحكومة الحالي، بيدرو سانشيز، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات؛ إذ يُستحضر في هذا السياق أزمة الهجرة في سبتة، التي حاول اليمين استثمارها انتخابياً، قبل أن ينجح الاشتراكيون في تحويل بوصلة النقاش نحو ملفات أخرى أكثر إحراجاً لخصومهم.
وقد فرضت قضايا معيشية ملحة نفسها بقوة على طاولة الحملة الانتخابية، وعلى رأسها أزمة السكن وتدهور القدرة الشرائية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حياة المواطن الإسباني، وما تفرضه من تحديات على جميع المتنافسين.
ويعكس الخطاب الانتخابي لكل حزب أولوياته وقواعده الشعبية؛ حيث يركز حزب فوكس بشراسة على قضايا الهجرة والأمن، بينما يوجه الحزب الشعبي بوصلته نحو الهجرة غير النظامية، والأمن، ومكافحة ظاهرة احتلال المساكن دون سند قانوني، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية.
ومع ذلك، تؤكد القراءات السياسية أن المعركة الحقيقية لا تدور حول من يتصدر استطلاعات الرأي، بل حول من يملك القدرة على ترجمة هذه الأرقام إلى أغلبية برلمانية فعلية. فالحزب الشعبي سيجد نفسه أمام تحدٍ معقد لتحديد طبيعة علاقته بحزب فوكس، ومدى استعداده للاعتماد عليه في تشكيل الحكومة، في ظل تباينات سياسية قد تعصف بمفاوضات التحالف.
أما الاشتراكيون، فيواجهون مهمة شاقة تتطلب إعادة لملمة صفوف تحالفهم وإقناع مكوناته بالحفاظ على التنسيق المشترك، محذرين إياهم من التداعيات الوخيمة التي قد تنجم عن صعود اليمين إلى السلطة.
وخلصت التحليلات إلى أن الانتخابات التشريعية الإسبانية ستظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، فاستطلاعات الرأي، مهما بلغت دقتها في رسم مزاج الناخبين، تظل عاجزة عن التنبؤ بالمآلات النهائية. إذ يبقى العامل الأكثر حسماً في تحديد هوية الحكومة المقبلة هو مهارة الأحزاب في تدبير مفاوضات التحالفات وتجاوز التناقضات للوصول إلى بر الأمان السياسي.