نحو إدارة ذكية وآمنة.. برنامج تكويني متخصص لتعزيز قدرات موظفي الغرفة المتوسطية
في خطوة تعكس وعياً متزايداً بأهمية التحول الرقمي في تحديث الإدارة العمومية، استفاد موظفو غرفة الصيد البحري المتوسطية من برنامج تكويني متخصص يروم تعزيز قدراتهم في الاستخدام المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري. ويهدف هذا المسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والرفع من كفاءة الموارد البشرية للغرفة في توظيف الأدوات الرقمية الحديثة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ركز البرنامج على تمكين المستفيدين من تجاوز الاستخدام البسيط والعفوي لمساعدات الذكاء الاصطناعي، نحو توظيف أكثر منهجية واحترافية. وتضمنت محاور التكوين التعرف على آليات صياغة التعليمات الرقمية الدقيقة (Prompts)، وتنظيم العمل وفق مشاريع تتضمن وثائق مرجعية وتعليمات خاصة، إلى جانب استثمار هذه الأدوات في تحليل المستندات الطويلة واستخراج المعطيات والمعلومات الأساسية منها بكفاءة عالية.
كما اشتمل التكوين على مجموعة من المهارات التطبيقية الحيوية، من بينها تحليل البيانات والجداول الإلكترونية، وإعداد لوحات القيادة ومؤشرات التتبع. وامتدت محاوره إلى إنتاج الوثائق الإدارية والعروض التقديمية ومحاضر الاجتماعات والتقارير التركيبية باللغتين العربية والفرنسية، بما يضمن تحسين جودة المخرجات الإدارية وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بمهام المؤسسة.
ولم يغفل الجانب التطبيقي في البرنامج، حيث تم التركيز على البحث الرقمي الموثق، والتحقق من مصداقية المصادر، ومواكبة المستجدات التنظيمية، وربط أدوات الذكاء الاصطناعي بفضاءات العمل الرقمية، بما يساهم في تقليص الوقت المخصص للمهام الروتينية والارتقاء بتدبير المعلومات والوثائق.
وفيما يتعلق بالحكامة الرقمية، أولى التكوين أهمية قصوى لشروط الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. وشمل ذلك التوعية بمخاطر تسريب المعطيات الشخصية، والأخطاء المحتملة في المخرجات غير المدققة، وضرورة التحقق الدقيق من المعلومات قبل اعتمادها في الوثائق والمراسلات الرسمية. وقد تم استحضار مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والدور الرقابي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويأتي هذا التكوين في سياق توجه استراتيجي نحو تحديث أساليب التدبير الإداري والرفع من مردودية المؤسسات العمومية، من خلال إدماج الحلول الرقمية في معالجة الملفات والوثائق، وإعداد التقارير والمذكرات، وتحليل النصوص التنظيمية، فضلاً عن تطوير آليات التتبع والتقييم وإنتاج المعطيات المساعدة على اتخاذ القرار.