هل يلتهم تحديث الحافلات جيوب الطلبة؟.. تفاصيل أزمة النقل الحضري بطنجة
عاد ملف معاناة طلبة مدينة طنجة مع وسائل النقل الحضري إلى واجهة الأحداث، ليفتح الباب أمام موجة من المطالب التي أطلقها منتخبون بالمدينة، تطالب بمساءلة الشركة المفوض لها تدبير القطاع. سبب الغضب هذه المرة ليس فقط الاكتظاظ الخانق أو غياب خطوط الربط المباشرة مع القطب الجامعي، بل تعداه إلى أزمة "بطاقة النقل التفضيلية" التي أصبحت عبئاً إضافياً على كاهل الطلبة.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن التساؤلات تتصاعد بشأن مدى التزام الشركة بتعهداتها تجاه الفئة الطلابية، حيث أصبح الحصول على بطاقة الانخراط أو تجديدها بمثابة "مهمة شاقة"، تتطلب الوقوف لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي أمام مراكز التسجيل المحدودة، ما يعطل مسارهم اليومي ويهدر وقتهم.
وتأتي هذه الإشكالات في توقيت بالغ الحساسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن إطلاق برنامج وطني طموح لتأهيل النقل الحضري بالحافلات للفترة 2025-2029، بغلاف مالي ضخم يناهز 11 مليار درهم، ويشمل 37 سلطة مفوضة، من بينها طنجة. هذا الاستثمار الضخم، الذي يهدف إلى تجديد الأسطول والارتقاء بجودة الخدمات، يفرض بحسب متتبعين ضرورة إعادة النظر في الشروط الاجتماعية للخدمة، لأن تحديث الحافلات يجب ألا يُنسينا معاناة الطلبة اليومية.
وتكشف مقارنة بسيطة بين "الأمس" و"اليوم" حجم المفارقة التي يعيشها الطالب الطنجاوي. فخلال فترة الشركة السابقة، كان الطالب يؤدي 50 درهماً كضمانة يتم استرجاعها في نهاية السنة، وكان يدفع فقط مقابل رحلاته الفعلية (درهم ونصف للرحلة)، مع استفادته من شبكة خطوط واسعة تربط مختلف الأحياء بالجامعة. أما اليوم، فقد حل محل ذلك نظام اشتراك شهري "جائر" يفرض على الطالب دفع 75 درهماً بشكل ثابت، بغض النظر عما إذا كان سيستعمل الحافلة مرة واحدة أو مائة مرة، وهو ما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود ويثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه السياسة للواقع المعيشي.
وإلى جانب العبء المادي، تعاني الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي من إهمال واضح، حيث لم تعد تستجيب للطلب المتزايد، وتشهد فترات ذروة يتحول فيها الاكتظاظ إلى مشهد يومي يخنق الطلبة. هذا الوضع المزري يدفع العديد منهم إلى اللجوء لوسائل نقل غير منظمة (بديلة)، وهو ما يطرح مخاوف حقيقية على سلامتهم الجسدية، ويجعل حقهم في التنقل الآمن والميسر محل مساءلة.
أمام هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة الخروج من النفق المسدود، عبر توسيع نقاط التسجيل، والاعتماد على الحلول الرقمية لإنهاء معاناة الطوابير، وإحداث مراكز قريبة من الأحياء الجامعية. فمعاناة الطلبة لا يجب أن تستمر كرهينة لإجراءات إدارية بيروقراطية، في وقت تنتظر فيه المدينة إصلاحاً حقيقياً لمنظومة نقلها، يجمع بين متطلبات التحديث والاستثمار، وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني للخدمة العمومية.