"ثقافة الحصار".. كيف انتهكت الجزائر إرادة مخرج فلسطيني لتصفية حسابات ضيقة بمراكش؟
في خطوة تثير الغضب وتضرب عرض الحائط بأبسط قواعد الأخلاق المهنية والفنية، أقدمت شركة الإنتاج الجزائرية "إسعاد فيلم برودكشنز" على سحب الفيلم الفلسطيني "يوميات سنوات الحصار" من المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك قبل أيام فقط من انطلاق التظاهرة. هذه الخطوة لم تكن مجرد قرار إداري، بل كانت انقلاباً صارخاً على إرادة مخرج العمل الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب، الذي رفض هذا التجاهل تماماً.
المفارقة الأشد إيلاماً تكمن في أن قرار السحب لم يصدر عن صاحب العمل، بل عن منتجه "صلاح إسعاد"، الذي يحمل الجنسية الجزائرية، متذرعاً بالعلاقة بين المغرب وإسرائيل. هذا التذرع يبدو مفضوحاً وهشاً، خاصة أن الفيلم كان قد أدرج في البرمجة منذ فاتح يونيو الماضي، أي قبل خمسة أشهر ونصف من هذا الانقلاب المفاجئ. وكأن القضية الفلسطينية، التي يفترض أنها قضية مبدأ، تحولت في يد هذا المنتج إلى مجرد أداة وظيفية للابتزاز السياسي والتشويش على المواعيد الثقافية المغربية، حتى لو تطلب الأمر إسكات صوت مبدع فلسطيني.
ردة الفعل كانت واضحة وحازمة من إدارة المهرجان، التي أكدت أن المخرج عبر عن رفضه التام لقرار السحب، وأبدى رغبته الشديدة في الإبقاء على عرض فيلمه بمراكش. غير أن الإدارة وجدت نفسها في موقف قانوني لا يُحسد عليه، إذ أعلنت: "رغم الرغبة التي عبر عنها المخرج، يظل المهرجان ملزماً باحترام قرار الشركة المالكة للحقوق، ولن يتمكن من الإبقاء على الفيلم ضمن برمجته". وهكذا يُحرم سينمائي عاش في لحمه ودمه ويلات الحصار، من لقاء جمهوره المغربي، بقرار يتلقى تعليماته من العاصمة الجزائرية، ليتحول الفيلم الذي يروي معاناة المحاصرين إلى ضحية لحصار من نوع آخر.
القضية تتجاوز بكثير مسألة السحب، لتكشف عن تناقض صارخ بقدر ما هو مخجل. فالمعطيات تؤكد أن فيلم "يوميات سنوات الحصار" يدين بجزء من وجوده لمدينة مراكش نفسها؛ حيث حظي بدعم "ورشات الأطلس" التابعة للمهرجان سنة 2024، وتوج بجائزة الأطلس لما بعد الإنتاج، قبل أن ينطلق للعالمية وينال جائزة أفضل فيلم روائي طويل أول بمهرجان برلين. كان الدعم المغربي مرحباً به لاستكمال الإنجاز، لكنه أصبح منبوذاً ومرفوضاً عند موعد عرضه على الجمهور المغربي. فهل كان التقارب بين الرباط وتل أبيب سراً خافياً سنة 2024 أو في يونيو الماضي؟ قطعاً لا.
إن هذا المبرر الواهي ينهار أمام حقيقة تاريخ مهرجان مراكش، الذي لطالما كان منبراً للسينما الفلسطينية. فدوراته السابقة شهدت عرض أفلام بارزة مثل "فلسطين 36" لآن ماري جاسر، وأعمال لشيرين دعيبس وكوثر بن هنية، وفيلم "مع حسن في غزة". والدورة الحالية نفسها تضم فيلمين لمخرجين فلسطينيين ("المواطن أسامة" و"أمس لم تنم العين")، ومشروعين فلسطينيين في "ورشات الأطلس". فكيف يُقبل هؤلاء جميعاً، ويُرفض الخطيب؟ الجواب ببساطة يكمن في الدوافع الحقيقية: رغبة النظام الجزائري في افتعال الأزمة والتشويش على الإشعاع الثقافي المغربي بأي ثمن، متسللاً إلى موعد دولي لا ليتألق، بل ليفسد الفرحة.
في المحصلة، ورغم أن المهرجان سيستمر بعرض 75 فيلماً آخر، فإن الخاسر الحقيقي في هذه المسرحية السياسية هو المخرج عبد الله الخطيب الذي سُلبت إرادته، وهم مهنيو السينما الجزائريون الذين يتلقون رسالة واضحة بأن التعاون مع المغرب يُعرضهم للتراجع والإهانة. والأخطر من ذلك، أن هذه المناورة العقيمة، التي استهدفت إغلاق نافذة الثقافة التي كانت آخر منفذ للتواصل بين مجتمعي البلدين، لم تضر المغرب بقدر ما أغلقت بيدها إحدى آخر بوابات الأمل التي كان يمكن للمستقبل أن يعبر منها.