بين زحف الجريمة والعتمة الحضرية.. حملة أمنية واسعة ضد مروجي الكوكايين باكزناية
في ظل تصاعد الشكايات المرتبطة بالسرقات والاعتداءات وتنامي مظاهر الجريمة، شنت مصالح الدرك الملكي، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة أمنية واسعة ومكثفة بجماعة اكزناية، استهدفت بشكل أساسي تجار ومروجي مخدر الكوكايين. هذه التحركات الميدانية تأتي استجابة لتنامي قلق السكان، ومطالبتهم المستمرة بتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق السكنية التابعة للجماعة.
ويكتسي هذا التحرك الأمني أهمية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية المميزة لاكزناية، التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً متسارعاً، دون أن تتخلص بعض مناطقها بشكل كامل من ملامح المجال شبه القروي. وتضم الجماعة أحياء وتجمعات سكنية متفرقة تعاني، وفقاً لمعطيات محلية، من غياب أو ضعف الإنارة العمومية. هذا النقص في التجهيزات الأساسية لم يكتفِ بتعكير صفو الحياة اليومية للسكان، بل خلق بيئة خصبة لتنامي الجريمة، خاصة خلال الفترات الليلية، حيث يستغل المهربون وتجار المخدرات هذه العتمة والأحراش المحلية للاختباء ومزاولة أنشطتهم غير القانونية.
وتندرج هذه الحملة، حسب مصادر مطلعة، في إطار مقاربة أمنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى المراقبة في جميع المناطق التابعة للجماعة، مع إعطاء الأولوية للأحياء ذات الكثافة السكانية المتزايدة وتلك التي تشهد انتشاراً عمرانياً غير متجانس. وتشكل هذه المناطق تحدياً حقيقياً للسلطات الأمنية نظراً لصعوبة تأمين المناطق الطرفية والمسالك غير المهيأة.
ورغم أهمية هذه التدخلات الأمنية، يرى متتبعون أن المعالجة لا يمكن أن تختزل في الجانب الزجري فقط. فالأمر يتطلب بالضرورة مواكبة من مستوى البنية التحتية الحضرية. وفي صدارة هذه المطالب تأتي ضرورة تعميم الإنارة العمومية، وتأهيل المسالك والطرق، والاهتمام بالأحياء التي لا تزال تحمل طابعاً قروياً. فتحسين المجال العمراني يعتبر عاملاً أساسياً ومساعداً في تقليص البيئة الحاضنة للأنشطة الإجرامية، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجماعة بشكل كبير.
إن التحول التدريجي الذي تعرفه اكزناية، وتحولها إلى مجال حضري متصل بطنجة، يفرض تحديات جديدة ومعقدة أمام السلطات، سواء على مستوى الأمن أو التجهيز أو الخدمات. وهذا الواقع يستوجب مواكبة هذا النمو العمراني بخطوات موازية تتجاوز المقاربات الأمنية الظرفية.
وفي هذا السياق، يترقب السكان بفارغ الصبر إخراج مفوضية أمنية جديدة إلى حيز الوجود بجماعة اكزناية، وإلحاقها بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى تخصيص دوائر أمنية مركزة بالجماعة، خاصة أن الوضع الحالي يفرض على مصالح الدرك الملكي الانتقال من القيادة الجهوية بطنجة إلى اكزناي عند كل تدخل، نظراً لغياب مركز أمني دائم ومستقر بهذه المنطقة التي تتطلب حضوراً أمنياً مستمراً يواكب تطلعات ساكنتها.