مطاردون بالساعة والوقت.. عمال التوصيل السريع بين لقمة العيش وخطر الموت على الطريق
في شوارع المدن المغربية، لم يعد مشهد الشاب الذي يندفع بدراجته النارية، وعلبة الطعام معلقة على ظهره، مجرد طارئ عابر؛ بل أصبح مكوناً أساسياً من المشهد الحضري اليومي. إنهم عمال التوصيل السريع، الذين يراهنون على السرعة القصوى لضمان وصول الوجبات ساخنة إلى الزبائن، والحصول على تقييمات إيجابية تضمن لهم استمرارية العمل. غير أن هذه السرعة، التي تبدو ضرورية في ظاهرها، تحولت إلى مقامرة يومية بأرواحهم وأرواح مستعملي الطريق الآخرين، في ظل غياب رقابة صارمة وشروط عمل تحفظ كرامتهم وسلامتهم.
القصة تبدأ من معادلة معقدة تجمع بين الزبون الذي ينتظر طعامه على أحر من الجمر، والتطبيق الإلكتروني الذي يحسب الدقائق بدقة متناهية، والدراجة التي تشق الزحام كأنها في سباق ضد الساعة. التأخير يعني تقييماً سلبياً، والتقييم السلبي يعني حرماناً من الطلبات أو حتى الإيقاف المؤقت عن العمل، ما يدفع السائق إلى القيادة بسرعة جنونية، متجاوزاً الإشارات الحمراء، ومخترقاً الأرصفة، ومتجاهلاً قوانين السير. ليس لأنه يجهل هذه القوانين، بل لأن منظومة العمل الرقمية لا ترحم، وتفرض عليه وتيرة لا تتوافق مع السلامة. يؤكد العديد من هؤلاء الشباب أنهم يخاطرون بحياتهم يومياً، لكنهم يجدون أنفسهم مضطرين لذلك لأن التوقف عن العمل يعني فقدان مصدر الرزق الوحيد الذي يعيلهم وأسرهم.
هذه المعضلة تدفع فاتورتها يومياً على مستوى الطرقات؛ فحوادث المرور التي يكون أبطالها عمال التوصيل السريع تكررت في الأشهر الأخيرة بشكل مقلق. بعضهم أصيب بإصابات بليغة، والبعض الآخر فقد حياته، في حين يعيش آخرون مع إعاقات دائمة نتيجة السقوط أو الاصطدام بالسيارات. والضحية لا يقتصر على السائق فقط، بل يمتد إلى المارة، والأطفال، وسائقي السيارات الآخرين، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة دراجة تظهر فجأة من بين الزحام. الخطر الأكبر يكمن في أن أغلب هؤلاء العمال لا يتوفرون على تغطية تأمينية شاملة، بل يعملون في إطار "المقاول الذاتي" أو بصفة غير مهيكلة، ما يجعلهم يتحملون وحدهم تبعات أي حادث، بينما تكتفي التطبيقات بدور الوسيط الذي يحول الطلبات دون أن يتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن الحوادث التي تقع للسائقين أثناء تأدية المهمة.
المفارقة أن هذه الفئة، التي تتحرك في الفضاء العام بشكل دائم، لا تخضع لرقابة صارمة على قوانين السير؛ فالدراجات النارية غير المرقمة، أو التي تحمل لوحات مزورة، تجوب الشوارع بحرية، والقيادة على الأرصفة أصبحت ممارسة شبه يومية، والالتفاف بين السيارات في الاتجاه المعاكس لم يعد مفاجئاً. كل هذا يحدث أمام أعين المارة والسلطات، دون تدخل يذكر، في مشهد يرسخ ثقافة "اللامعاقب" على الطريق. المشكلة ليست في عدم وجود قوانين، بل في غياب التطبيق الصارم، وفي كون السائق يجد نفسه محاصراً بين ضغط الوقت من جهة، وخطر المتابعة القانونية من جهة أخرى، في حلقة مفرغة لا تنتهي.
على الرغم من المخاطر، يظل هؤلاء الشباب متمسكين بعملهم؛ ففي ظل البطالة المتفشية، وغياب فرص العمل اللائقة، يجد الكثيرون في التوصيل السريع متنفساً وحيداً لدخل شهري يمكن أن يصل إلى بضعة آلاف من الدراهم، وإن كان ذلك على حساب السلامة والكرامة أحياناً. وهم لا يطالبون بالكثير: تأمين صحي، تغطية للحوادث، عقد عمل يحفظ حقوقهم، وضوابط واضحة تحد من ضغط الوقت وتضمن سلامتهم. إن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تختزل في الزجر الأمني أو تحميل السائق مسؤولية كل شيء، بل تتطلب مقاربة شمولية تضع الإنسان في صلب الاهتمام. فمن جهة، يجب تنظيم القطاع قانونياً وضمان حماية اجتماعية لعمال التوصيل، ومن جهة أخرى، يجب إلزام الشركات المشغلة بتحمل مسؤولياتها تجاه "شركائها" المفترضين، بدل تركهم يواجهون المخاطر وحدهم. أما على مستوى السلامة الطرقية، فلا بد من حملات تحسيسية تستهدف السائقين والزبناء على حد سواء، لترسيخ ثقافة الصبر واحترام القانون، بدل ثقافة "السرعة بأي ثمن". في النهاية، وصول الطعام ساخناً لا يمكن أن يكون مبرراً للموت؛ فحياة الشاب الذي يطير بدراجته في الشوارع ليست أقل قيمة من وجبة غداء تنتظر على طاولة، والمجتمع الذي يسمح بذلك هو مجتمع يحتاج إلى وقفة تأمل، قبل أن يدفع فاتورة أخرى من الأرواح.
