إسبانيا تشد الخناق على إخلاء المنازل.. وصفعة للدفاع عن حق السكن

في خطوة تهدف إلى احتواء الغضب الشعبي المتفاقم، صادق البرلمان الإسباني، يوم الخميس، على حزمة من الإجراءات القانونية الجديدة التي تفرض قيوداً صارمة على عمليات إخلاء المساكن، سعياً لتخفيف وطأة أزمة الإيجارات وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا التشريع الجديد لم يأتِ من فراغ، بل جاء تتويجاً لأسابيع من الاحتجاجات العارمة وإضراب عام شامل شل البلاد، بعدما تحولت أزمة السكن إلى قنبلة سياسية موقوتة، أسهمت بشكل مباشر في تعجيل موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، لتصبح بذلك الشغل الشاغل للأحزاب والشارع على حد سواء.

ورغم هذه الخطوة التي اعتبرها البعض إيجابية، فقد وجه النواب صفعة قوية للنشطاء الحقوقيين، بعدما رفضوا مقترحاً لتجديد عقود الإيجار تلقائياً؛ وهو المطلب الذي طالما رفعته الجمعيات المدافعة عن حق السكن، ما يعكس حجم التعقيد الذي يكتنف هذا الملف.

وبينما تستعد إسبانيا لانتخاباتها المقررة في 29 نونبر الجاري، سارعت أحزاب المعارضة اليمينية، التي تبدو متقدمة في استطلاعات الرأي، إلى التعهد بإلغاء هذه القيود فور وصولها إلى سدة الحكم، لتعيد بذلك أزمة السكن إلى قلب المعركة الانتخابية، وتضع الحكومة الاشتراكية أمام اختبار صعب في الأسابيع القليلة المقبلة.