من أدراج فارغة إلى وعود مفخخة.. الجزائر تترك مرضى الأسنان يغرقون في دوامة الألم

تخيل أن تصحو في منتصف الليل على وقع نبضات موجعة تضرب رأسك وعنقك، وكأن ضرساً واحداً قرر أن ينتقم منك. تنتظر بزوغ الفجر وتهرع إلى طبيب الأسنان، وبعد فحص سريع، يفتح الطبيب درجاً خاوياً ويطلق حكماً قاتلاً: "لا يوجد بنج". ليبدأ بعدها كابوس البحث عن "حقنة" في عيادة أخرى، قد تبعد مئات الكيلومترات.

هذا المشهد ليس من نسج الخيال، بل هو المعاناة اليومية لآلاف الجزائريين الذين يجدون أنفسهم فريسة لألم لا يرحم، نتيجة نقص حاد في مواد تخدير الأسنان. ففي الوقت الذي يتباهى فيه النظام بالسيادة الصحية، بات مريض الأسنان مضطراً للسفر لمئات الكيلومترات، أو تحمل الألم لأسابيع، بينما تتكدس العيادات بالفواتير والمرضى، وتفرغ أدراجها من أبسط العلاجات.

الوعود تتبخر.. و"2026" يمر كسنة عجاف

المفارقة الأكثر إيلاماً تكمن في توقيت الأزمة. فقبل عام واحد فقط، أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أمام البرلمان عن مخطط طموح للسيادة الصحية، تعهد فيه بإطلاق الإنتاج المحلي لمخدرات الأسنان "ابتداء من سنة 2026". وقد أبدت أربع شركات جزائرية استعدادها لخوض التجربة.

لكن الواقع كذّب كل هذه الوعود؛ فالعام 2026 يلفظ أنفاسه الأخيرة، دون أن تصل هذه المخدرات المزعومة إلى أيدي أطباء الأسنان، بينما يواجه الأطباء في عدة ولايات، على غرار البويرة والعاصمة، شحاً غير مسبوق في المخزون.

وتجسدت هذه الأزمة بوضوح في المعرض الوطني لطب الأسنان بالعاصمة (أديكس)، حيث جرى تقنين بيع المادة المخدرة في حدود علبتين فقط لكل طبيب، وهو رصيد لا يكفي سوى لأيام معدودة في عيادة لا تتوقف عن استقبال المرضى كل ربع ساعة.

سيناريو 2023 المرعب يعود من الباب الخلفي

أطباء الأسنان لا يخفون خشيتهم من تكرار كابوس ربيع 2023، حين قررت السلطات وقف استيراد مخدر الأسنان بحجة حماية إنتاج محلي لم يكن قد أبصر النور بعد. النتيجة كانت كارثية: فرغت العيادات في أسابيع، وتوجهت عمادة الأطباء برسالة استغاثة عاجلة إلى الرئيس تبون، محذرة من أن استمرار الندرة يهدد أكثر من 15 ألف عيادة خاصة بالإغلاق التام.

يومها، عاش المرضى جحيماً حقيقياً؛ فمريضة انتظرت عشرين يوماً لقلع ثلاثة أضراس، وعيادة في مدينة خراطة (شرق البلاد) قضت أكثر من شهر دون حقنة تخدير واحدة، ما اضطرها لإلغاء 90 في المائة من مواعيدها، بينما اضطر أطباء من قسنطينة لشد الرحال إلى العاصمة للبحث عن بضع علب، فيما ارتفعت تكلفة قلع الضرس بنسبة 50 في المائة.

ثلاثية النظام: الإنكار، تهمة اللوبيات، والوعود

في مواجهة صرخات المواطنين، لم يبتكر النظام الجزائري حلولاً جديدة، بل عاد إلى وصفته المعتادة. البداية كانت بالإنكار التام، حيث خرج وزير الصحة في مايو 2023 ليؤكد أن المستشفيات العمومية "لم تتأثر"، نافياً وجود أي ندرة "بالمعنى الحقيقي".

ثم انتقل النظام إلى مرحلة البحث عن كبش فداء، مطلقاً تهمة "اللوبيات" في وجه من ينتقدون الأزمة. فقد صرح وزير الصناعة الصيدلانية آنذاك بأن المخدر متوفر، لكن "لوبيات" تفضل استيراد المخدر الفرنسي بثلاثة أضعاف سعره، متسائلاً بغضب: "أقول لا، إنها مسألة لوبيات".

وأخيراً، تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة: رش الوعود بإنتاج محلي قريب، وهو الوعد الذي تكرر في 2025 وتبخر في 2026. وهكذا، يجد المريض الجزائري نفسه محاصراً بين ألم يفتك بفكه، ونظام يرفض استيراد حقنة من الخارج بدعوى "السيادة الصحية"، مفضلاً ترك العيادات فارغة على أن يقر بفشله في توفير أبسط مقومات العلاج.