50 ألف منصب و4 مليارات درهم.. تفاصيل "العرض المغربي" لبناء السيادة الدفاعية
في نقلة استراتيجية غير مسبوقة تعكس طموحاً سيادياً راسخاً، وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الصناعة الدفاعية الوطنية على أعتاب مرحلة مفصلية. فلم تعد المملكة تكتفي باستيراد التجهيزات العسكرية والأمنية، بل دخلت رسمياً مسار التصنيع الذاتي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال "عرض المغرب" وخارطة طريق طموحة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة في أفق سنة 2035.
وتأتي هذه التوجيهات الملكية السامية، التي أُعلن عنها خلال جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، لتتويج مسار مؤسساتي بدأ منذ سنة 2020 مع إرساء القانون رقم 10.20. فاليوم، تنتقل المملكة من مجرد التأطير القانوني إلى التنزيل الفعلي والهيكلة الصناعية الشاملة. ويسعى هذا التصور الجديد إلى إحداث ما يناهز 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير غير مباشرة، مع تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية محلياً، وتحقيق 65 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي عبر التصدير. ولتحقيق هذه الأهداف، جرى تخصيص دعم مالي ضخم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 4 مليارات درهم.
ولا يقتصر هذا الورش على الجانب العسكري الضيق، بل يُنظر إليه كرافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة المتقدمة. فهو يمثل امتداداً طبيعياً للنجاحات المغربية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، ليضع المملكة في مصاف النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع.
ولضمان حكامة فعالة وانتقال سلس نحو هذا النموذج الجديد، ترتكز الاستراتيجية الملكية على أربع ركائز مؤسساتية وهيكلية بالغة الأهمية. الركيزة الأولى تتمثل في تأسيس "وكالة استراتيجية متخصصة" تتولى قيادة وتنفيذ وتنسيق السياسة الوطنية للقطاع، بينما تتجسد الثانية في إحداث "هولدينغ صناعي واستثماري" ليكون الذراع المالي والصناعي للدولة، قادراً على هيكلة المنظومة وتعبئة رأس المال العمومي والخاص لدعم بروز أبطال صناعيين وطنيين.
وتتجسد الركيزة الثالثة في خلق "أكاديمية متخصصة" لتكوين الكفاءات عالية التأهيل والنهوض بالبحث العلمي والابتكار، عبر برامج للتوجيه المبكر للشباب وتعبئة كفاءات الجالية المغربية بالخارج. أما الركيزة الرابعة، فتهم تهيئة فضاءات صناعية ولوجستية كبرى، من خلال إطلاق منطقتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، لتنضافا إلى المناطق الجاري إنجازها في سيدي يحيى والنواصر.
وتستند هذه الرؤية إلى نواة صلبة من المشاريع الصناعية التي رأت النور مؤخراً، والتي تؤشر على بداية حقيقية للتصنيع الدفاعي المغربي؛ من تصنيع المركبات المدرعة "WhAP 8×8" ببرشيد، وتصنيع أبراج التسليح من عيار 30 ملم بمنطقة "ميدبارك"، إلى إنتاج الذخائر في سيدي يحيى، وتصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية ببنسليمان. وتتوسع خارطة الطريق لتشمل تكنولوجيات المستقبل، وعلى رأسها الأنظمة ذاتية التشغيل، ومكافحة الطائرات المسيرة، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
بهذا التصور المتكامل، لا يكتفي المغرب بتعزيز استقلاليته الاستراتيجية وحماية مقدساته فحسب، بل يرسخ مكانته كفاعل اقتصادي ودبلوماسي صاعد. فصناعة الدفاع الوطنية ستصبح أداة حيوية للدبلوماسية الاقتصادية، ومحطة أساسية لتطوير شراكات دولية قائمة على التكنولوجيا المزدوجة والمنفعة المتبادلة، لتضع المملكة في موقع متقدم ضمن خريطة الاقتصاد العالمي، وتحول التحديات الأمنية إلى فرص ذهبية للتنمية والازدهار.