بـ7 ملايين يورو.. انطلاق أشغال توسعة "حاجز تاراخال" البحري بسبتة المحتلة
في خطوة ميدانية تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود، أطلقت السلطات الإسبانية، يوم الخميس، أشغال توسعة وتعزيز الحاجز البحري في منطقة "تاراخال" بمدينة سبتة المحتلة. وقد بدأت هذه التدخلات بعد وصول سفينة محملة بالمعدات ومواد البناء إلى المنطقة، في إطار مشروع استراتيجي يرمي إلى تقوية المنشآت المخصصة لمراقبة عمليات العبور البحرية ومنع تجاوزها.
وانطلقت العمليات الميدانية بشكل سريع، بعدما جرى نقل المواد الضرورية من ميناء الجزيرة الخضراء نحو سبتة. فقد رست السفينة مساء الأربعاء، لتتجه صباح الخميس إلى محيط الحاجز البحري لبدء الأشغال الفعلية. وفي هذا السياق، حل دافيد دي لا إنسينا، مندوب الحكومة الإسبانية بالمدينة، بعين المكان لتفقد سير الترتيبات التقنية والبرنامج المعتمد لتنفيذ التدخلات.
وتنقسم عملية التوسعة إلى مرحلتين استراتيجيتين؛ تتضمن المرحلة الأولى تمديد الحاجز الحالي في عرض البحر لمسافة 15 متراً، مقسمة إلى ثلاثة مقاطع مدعمة بأساسات وأعمدة تثبيت قوية. وسيتم تزويد هذا الجزء الجديد بسياج معدني مصمم خصيصاً لعرقلة محاولات التسلق، إلى جانب تجهيزات علوية منحنية تعزز الحماية.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن عملية تمديد إضافية وأكثر عمقاً في اتجاه البحر، تصل إلى 150 متراً، عبر تشييد حاجز عمودي جديد بالكامل، بما يوسع نطاق المنشآت القائمة بشكل كبير. ولم تقتصر الخطط على "تاراخال" فحسب، بل تعتزم السلطات تنفيذ تدخلات لاحقة مماثلة بالحاجز البحري لمنطقة "بنزو"، في إطار البرنامج ذاته الذي تبلغ كلفته التقديرية الإجمالية للمنطقتين نحو 7 ملايين يورو.
وتأتي هذه التحركات الميدانية كرد فعل مباشر على أحداث الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، حين حاولت أعداد غفيرة من المهاجرين عبور الحدود براً وبحراً. وتعتبر مدريد أن تطوير هذه المنشآت سيشكل حائلاً قوياً أمام محاولات العبور، ليعزز بذلك الإجراءات الأمنية التي تشمل المراقبة البرية ونشر وحدات إضافية، وتفكيك شبكات تهريب البشر.
وقبل انطلاق الأشغال، كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد استوفت كافة الموافقات الإدارية من المؤسسات المختصة والجهات المكلفة بتدبير المجال الساحلي. وهكذا، ينتقل هذا المشروع من مرحلة التخطيط والتراخيص إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، لتبدأ معركة جديدة ضد الهجرة غير النظامية عبر البحر.