في واحدة من أبشع جرائم الاتجار بالبشر، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة كانت تمارس أبشع أشكال الاستغلال ضد المهاجرين في مدينة سبتة المحتلة. لم تكتفِ هذه العصابة ببيع الأوهام، بل فرضت عليهم "ضريبة موت" تصل إلى 8 آلاف يورو للشخص الواحد، مقابل نقلهم في رحلات بحرية سرية ومحفوفة بالمخاطر نحو سواحل إقليم قادس، في عمليات رافقتها عمليات احتجاز، تهديد بالسلاح، وتكديس بشري في ظروف مزرية.
ووفق المعطيات الأمنية، فإن العملية النوعية أسفرت عن توقيف أربعة مشتبه فيهم، وتحديد هوية شبكة معقدة قسمت الأدوار بدقة. فقد كان البعض يتولى إيواء المهاجرين في سبتة، بينما تكفل آخرون بترتيب الرحلات على متن قوارب مطاطية، بينما تولت عناصر أخرى استقبالهم عند الشواطئ الإسبانية لنقلهم إلى وجهات داخل البلاد. وكانت العائلات في المغرب هي من تؤدي هذه المبالغ الطائلة بمجرد التأكد من نجاة أبنائهم ووصولهم إلى الضفة الأخرى.
وفتحت هذه الفضيحة ملف الضحايا الذين كانوا قد عبروا إلى سبتة خلال الأحداث الجماعية في يوليوز الماضي، ليجدوا أنفسهم فريسة سهلة لشبكات التهريب. وتكشف التحريات أنهم عانوا من قيود صارمة على حركتهم، ومطالب مالية باهظة، قبل أن يختاروا المجازفة بحياتهم في عرض البحر.
بدأت خيوط الكشف عن الشبكة بعد رصد أمني دقيق قرب سواحل مدينة "لا لينيا دي لا كونسيبسيون". فقد تلقت المصالح معلومات عن وصول قارب محمل بالمهاجرين، لتنصب كميناً استهدف شخصين كانا في انتظارهم لتسهيل نقلهم إلى الجزيرة الخضراء مقابل 1700 يورو لكل منهما. وبينما حاول المتهمان الفرار، تم إيقافهما واعتقالهما، لتنقض الشرطة فوراً على قارب مطاطي يقل 9 أشخاص، من بينهم قائده الذي تم إيقافه هو الآخر، في ضربة استباقية محكمة.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، بل قادت استجوابات الركاب إلى اكتشاف المنزل الذي كان يستخدم كـ"زنزانة" لإيواء المهاجرين في حي "البرينسيبي" بسبتة. وعند مداهمة الموقع بإذن قضائي، واجهت العناصر الأمنية واقعاً مأساوياً؛ سبعة مهاجرين (من بينهم قاصر) يعيشون في اكتظاظ خانق، وغياب تام لشروط النظافة والسلامة. وبحسب الشهادات الموثقة، فقد تعرض بعضهم للاحتجاز الفعلي داخل أجزاء من المنزل أو أُبقوا في العراء فوق سطح المبنى، وتم ترويعهم بأسلحة نارية لضمان عدم هروبهم أو إفشاء أسرار الرحلة.
وأسفرت المداهمة عن توقيف المتهم الرابع، ليكتمل بذلك نصاب الأسماء الأربعة في القضية، التي تبحث حالياً في امتدادات هذه الشبكة بين سبتة والسواحل الجنوبية لإسبانيا. وتشارك في التحقيق المعقد، الذي تشرف عليه النيابة العامة الإسبانية، وحدات متخصصة من سبتة ولا لينيا والجزيرة الخضراء، إلى جانب الوحدة المركزية لمكافحة الهجرة غير النظامية، في سباق مع الزمن لتحديد المسؤوليات الفردية لهذه العصابة التي حولت مأساة المهاجرين إلى سوق رائجة للربح غير المشروع.