احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة مؤخرا مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد السلام لمفرج، تحت عنوان: "العمالة المنزلية في المغرب بين سياقاتها القانونية وأبعادها الاجتماعية – دراسة مقارنة"، وذلك تحت إشراف الأستاذين عبد الخالق أحمدون وجميلة العماري. وتأتي هذه الدراسة في سياق الاهتمام الأكاديمي المتزايد بقضايا الشغل وحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بفئة العمال والعاملات المنزليات، باعتبارها من أكثر الفئات هشاشة في سوق العمل. وتناولت الأطروحة الإطار القانوني المنظم للعمالة المنزلية بالمغرب، مع الوقوف عند مختلف المقتضيات التشريعية التي جاءت لحماية هذه الفئة، وعلى رأسها القانون المنظم للعمل المنزلي، مع تقييم مدى فعاليته في ضمان الحقوق الأساسية، كالأجر العادل، وساعات العمل، والعطل، والتغطية الاجتماعية، وآليات المراقبة والتنفيذ. كما عقد الباحث مقارنة مع عدد من التجارب القانونية الدولية، مبرزًا أوجه التقاطع والاختلاف، ومدى انسجام التشريع المغربي مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة. ولم تقتصر الدراسة على الجانب القانوني فحسب، بل انفتحت أيضًا على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المنزلية، من خلال تحليل أسباب انتشارها، والظروف التي تدفع العديد من النساء والفتيات إلى الالتحاق بهذا القطاع، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والهشاشة الاقتصادية، وصعوبة إثبات العلاقة الشغلية داخل الفضاء المنزلي. كما خلصت الأطروحة إلى أن تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة يقتضي تطوير آليات المراقبة، وترسيخ ثقافة احترام حقوق العمال المنزليين، ومواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأجراء ومصالح المشغلين، ويسهم في تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق بالمغرب.