أطلق المغرب إجراء استثنائيا لمساعدة المواطنين المغاربة المقيمين بطريقة غير نظامية في إسبانيا على الاستفادة من عملية تسوية أوضاع المهاجرين التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية. ويركز الإجراء الجديد ، بشكل خاص ، على تسريع الحصول على السجل العدلي، باعتباره من الوثائق الأساسية المطلوبة في ملفات التسوية. ففي السابق، كان المعنيون يواجهون صعوبات في استخراج هذه الوثيقة، خصوصا بسبب ضرورة توكيل أحد الأقارب في المغرب لسحبها من المصالح المختصة. وبحسب جواب كتابي لوزير الخارجية ناصر بوريطة على سؤال برلماني، تم وضع مسطرة جديدة بالتنسيق بين سفارة المغرب في مدريد، والقنصليات المغربية بإسبانيا، والسلطات المختصة داخل المغرب. و أصبح بإمكان الشخص المعني الآن تقديم طلبه مباشرة إلى القنصلية التابعة لمنطقته، مرفقا ببطاقة التعريف الوطنية. وستقوم القنصلية بجمع الطلبات ومعالجتها أوليا، ثم إرسالها بطريقة إلكترونية آمنة إلى وزارة الخارجية. بعد ذلك، تُحال الطلبات إلى المديرية العامة للأمن الوطني لإعداد الوثائق، ثم تمر عبر ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة من أجل المصادقة ووضع الأبوستيل، قبل إعادتها إلى القنصليات عبر الحقيبة الدبلوماسية. ومن المتوقع ألا تتجاوز مدة هذه العملية أسبوعا واحدا. وللتعامل مع الطلب المتزايد، مددت القنصليات المغربية في إسبانيا ساعات استقبال المواطنين إلى السادسة مساء بدلا من الثالثة بعد الزوال، كما رفعت عدد المواعيد المتاحة وقررت العمل يوم السبت بشكل استثنائي. ويمكن أيضا تنظيم أيام مفتوحة يوم الأحد عندما يكون الضغط كبيرا، مع الاستعانة بموظفين مؤقتين لدعم فرق العمل داخل القنصليات. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه القنصليات تقديم خدماتها العادية، مثل جوازات السفر، وبطاقات التعريف الوطنية، ووثائق الحالة المدنية والإجراءات الإدارية الأخرى. وبالنسبة لعدد كبير من المغاربة في وضعية غير نظامية، قد تكون سرعة الحصول على هذه الوثائق حاسمة في قبول ملفات تسوية أوضاعهم في إسبانيا.