إمزورن: ملف عالق منذ سنوات... أكثر من 300 أسرة تنتظر حقها في الربط بشبكة الصرف الصحي بالمدينة!

بعد أن تواصلنا مع المسؤولين على مستوى جماعة إمزورن، وأثرنا هذا الملف في أكثر من مناسبة، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر، نجد أنفسنا اليوم مضطرين لرفع هذا النداء إليكم، أملا في تدخلكم لوضع حد لمعاناة مئات الأسر. أكثر من 300 ملف ما تزال عالقة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بل أكثر، تخص طلبات ربط منازل بشبكة الصرف الصحي. منازل شيدت وفق القانون، واحترم أصحابها جميع المساطر الإدارية، وحصلوا على التراخيص اللازمة، لكنهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن استغلال ممتلكاتهم بسبب غياب ربطها بقنوات الصرف الصحي. هذه المنازل ليست في مناطق نائية أو خارج المدار الحضري، بل توجد داخل مدينة إمزورن وفي أحياء تتوفر أصلا على شبكة الصرف الصحي، ومع ذلك بقيت الملفات مركونة على الرفوف، دون حلول عملية، ودون آجال واضحة. من بين أصحاب هذه المنازل من يعيش داخل الوطن، ومنهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين استثمروا مدخرات سنوات طويلة لبناء مساكنهم، لكنهم يصطدمون كل صيف بالأبواب المغلقة، والوعود التي تتكرر دون تنفيذ. واليوم، وبعد انتقال تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، كان المواطن ينتظر انفراجا لهذا الملف، غير أن الواقع يؤكد أن الأزمة ما تزال مستمرة، وأن معاناة المواطنين لم تنته، بل ازدادت تعقيدا. هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام: كيف يعقل أن يبني المواطن منزله وفق القانون، ثم يحرم من أبسط حق يتيح له السكن فيه؟ وكيف تبقى مئات الملفات معلقة لسنوات دون إيجاد حل، في وقت يفترض أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، لا سببا في تعطيل مصالحه؟ إننا لا نوجه الاتهامات إلى أي جهة، ولا نبحث عن " البوز" ، وإنما نطالب فقط بتدخل مسؤول يعيد لهذا الملف الأولوية التي يستحقها، ويضع حدا لمعاناة مئات الأسر التي أنهكتها سنوات الانتظار. هذا الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، لأن وراء كل ملف أسرة تنتظر، ومنزلا مغلقا، واستثمارا معطلا وأملا يتجدد كل عام ثم يتبخر أمام وعود لا تتحقق. لقد حان الوقت لفتح هذا الملف بجدية، وإنصاف أكثر من 300 مواطن ومواطنة، حتى يصبح احترام القانون طريقا إلى نيل الحقوق، لا سببا في تعطيلها.