اخر الأخبار
عبقري يعفي كلا من مدير المركز الثقافي بمرتيل والمدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة بطنجة! هل أصبح تطبيق القانون انتقائياً بطنجة؟.. ساحة المدينة تختنق باستهتار آباء البعثات الأجنبية! صورة تدمي القلوب من طنجة: طفلة تفترش الرصيف.. نداء عاجل للسلطات لإنقاذها! وعود تتبخر وتراجع عن "خطة الإنقاذ".. احتقان عارم يخنق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة بين قسوة الجبال وشبح الانقطاع.. أزمة الداخليات تبتلع مستقبل تلاميذ الحسيمة أرقام مقلقة وغضب نيابي.. حين تتحول محاربة الفساد إلى "وعود مؤجلة" ومشاريع متعثرة! من "السكن الاقتصادي" إلى "أقفاص" شاهقة.. فضيحة العوامة تدفع الداخلية لتشديد الخناق على رخص البناء "فوكس" يفتح النار على تحويلات المهاجرين.. هل تدفع الجالية المغربية فاتورة "المنطق" الانتخابي؟ إسبانيا تفكك "نواة نازية".. توقيف 14 شخصاً وحجز أسلحة بعد اعتداءات ضد أجانب "أسود الأطلس" يطاردون التاريخ أمام النيجر.. انتصار يضمن التأهل ويُحلّق بهم إلى المركز الخامس عالمياً

اخر الاخبار

الرئيسية | جهويات | البيجيدي يمتنع عن التصويت على المادة 9 في القانون المالي وبوادر الانقسام في صفوفأحزاب الأغلبية !؟

البيجيدي يمتنع عن التصويت على المادة 9 في القانون المالي وبوادر الانقسام في صفوفأحزاب الأغلبية !؟

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين التصويت بالامتناع على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، اليوم الاثنين، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من القانون المذكور، من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في أجواء وصفها العديد من المراقبين بالمتوترة، والتي تنذر ببوادر انقسام الأغلبية. وجاء قرار الفريق البيجيدي في الغرفة الثانية، وفقا لما ذكرته يومية “أخبار اليوم” الصادرة غدا الثلاثاء، بعدما تراجعت فرق الأغلبية عن مقترح جرى التوافق حوله، ينص على إعطاء مهلة أربع سنوات للحكومة لتصفية ملفات أحكام القضاء، وأن يمنع خلال هذه المهلة الحجز على مملتكات الدولة، وبعد انتهاء المهلة يمكن الشروع في الحجز. ولم تتمكن اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، من تحقيق التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. وصوت كل من فريقي التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري لصالح المادة، بينما عارضها الاتحاد الاشتراكي ونقابتا الكنفدرالية والاتحاد المغربي للشغل فيما اختار حزب ” البام ” التصوت لفائدة نفس المادة. وأمام هذا، يضيف ذات المصدر، قرر فريق البيجيدي، الذي رافع بقوة ضد المادة 9، عدم تقديم أي تعديل عليها، لأنه “لا معنى لتقديم تعديل لن يصوت لصالحه سوى الفريق وحده”، لذلك قرر التصويت على هذه المادة بالامتناع. وتمسك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال المناقشة بمضامين المشروع، وبالمادة 9 منه، رافضا إدخال أي تعديل عليها، ومعتبرا أن من شأن الحجز على أموال الدولة تهديد التوازن المالي لها وللمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. جدير بالذكر أن المادة 9 من مشروع مالية 2010 تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.