اخر الأخبار
عبقري يعفي كلا من مدير المركز الثقافي بمرتيل والمدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة بطنجة! هل أصبح تطبيق القانون انتقائياً بطنجة؟.. ساحة المدينة تختنق باستهتار آباء البعثات الأجنبية! صورة تدمي القلوب من طنجة: طفلة تفترش الرصيف.. نداء عاجل للسلطات لإنقاذها! وعود تتبخر وتراجع عن "خطة الإنقاذ".. احتقان عارم يخنق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة بين قسوة الجبال وشبح الانقطاع.. أزمة الداخليات تبتلع مستقبل تلاميذ الحسيمة أرقام مقلقة وغضب نيابي.. حين تتحول محاربة الفساد إلى "وعود مؤجلة" ومشاريع متعثرة! من "السكن الاقتصادي" إلى "أقفاص" شاهقة.. فضيحة العوامة تدفع الداخلية لتشديد الخناق على رخص البناء "فوكس" يفتح النار على تحويلات المهاجرين.. هل تدفع الجالية المغربية فاتورة "المنطق" الانتخابي؟ إسبانيا تفكك "نواة نازية".. توقيف 14 شخصاً وحجز أسلحة بعد اعتداءات ضد أجانب "أسود الأطلس" يطاردون التاريخ أمام النيجر.. انتصار يضمن التأهل ويُحلّق بهم إلى المركز الخامس عالمياً

اخر الاخبار

الرئيسية | متابعات | الجزائر : توقيف وزيرين ووضعهما تحت الرقابة القضائية !؟

الجزائر : توقيف وزيرين ووضعهما تحت الرقابة القضائية !؟

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق بقضايا فساد، بحسبما أعلنته المحكمة في بيان أمس الأحد. وحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء في البيان أن كريم جودي، وزير المالية بين العامين 2007 و2014، مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا “تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون”، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية. وأضافت المحكمة، أن وزير النقل السابق عمار تو، الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثل يوم الأحد أيضا، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله في القضايا نفسها المعني بها كريم جودي، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية. وبين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا. وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني “سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق”. وعدد البيان “الجنح” الأربع المتابع بها المتهمون، وهي “منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح”. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.