اخر الأخبار
عبقري يعفي كلا من مدير المركز الثقافي بمرتيل والمدير الجهوي لقطاع الشباب والرياضة بطنجة! هل أصبح تطبيق القانون انتقائياً بطنجة؟.. ساحة المدينة تختنق باستهتار آباء البعثات الأجنبية! صورة تدمي القلوب من طنجة: طفلة تفترش الرصيف.. نداء عاجل للسلطات لإنقاذها! وعود تتبخر وتراجع عن "خطة الإنقاذ".. احتقان عارم يخنق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة بين قسوة الجبال وشبح الانقطاع.. أزمة الداخليات تبتلع مستقبل تلاميذ الحسيمة أرقام مقلقة وغضب نيابي.. حين تتحول محاربة الفساد إلى "وعود مؤجلة" ومشاريع متعثرة! من "السكن الاقتصادي" إلى "أقفاص" شاهقة.. فضيحة العوامة تدفع الداخلية لتشديد الخناق على رخص البناء "فوكس" يفتح النار على تحويلات المهاجرين.. هل تدفع الجالية المغربية فاتورة "المنطق" الانتخابي؟ إسبانيا تفكك "نواة نازية".. توقيف 14 شخصاً وحجز أسلحة بعد اعتداءات ضد أجانب "أسود الأطلس" يطاردون التاريخ أمام النيجر.. انتصار يضمن التأهل ويُحلّق بهم إلى المركز الخامس عالمياً

اخر الاخبار

الرئيسية | | رغم ارتفاع مستوى مديونيته و تحذيرات البنك الدولي ..المغرب يواصل سياسة الاقتراض الخارجي

رغم ارتفاع مستوى مديونيته و تحذيرات البنك الدولي ..المغرب يواصل سياسة الاقتراض الخارجي

كشفت مديرة الخزينة والمالية الخارجية في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “فوزية زعبول”، قبل أيام قليلة أن المغرب يعتزم الاقتراض من السوق الدولية خلال شهر نونبر المقبل.  وأضافت المسؤولة، في ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن لجوء المغرب إلى السوق الدولية لطرح السندات سيتم خلال شهر نونبر المقبل. وأشارت “زعبول” إلى أن ثمة مساطر كثيرة يجب اتباعها، وسيكون هناك حرص على التفاعل مع الشروط الملائمة المتاحة من طرف السوق، دون أن تفصح عن حجم السندات أو عملتها. وتابعت نفس المسؤولة، أن المبلغ والعملة سيكونان، أيضا، رهينين بشروط السوق، مردفة أن هذين العنصرين سيقرر بشأنهما خلال اليومين أو الأيام الثلاثة السابقة لتاريخ الاستحقاق. ويذكر في هذا الصدد بأن البنك الدولي سبق له و أن أرسل تحذيرات للبلدان النامية بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، بما فيها المغرب، وجاء في تقرير "إحصاءات الديون الدولية 2020" للمؤسسة الدولية، أن الديون الخارجية طويلة الأمد للبلاد، انتقلت من حوالي 19.3 مليون دولار في 2008، أي أزيد من 185 مليون درهم، إلى قرابة 41 مليون دولار بعد سنة 2017، وهو ما يعادل حوالي 393 مليون درهم. وأشار نفس التقرير، إلى أن ديون المغرب قصيرة الأمد انتقلت من حوالي 1.7 مليون دولار في 2008، وهو ما يعادل 15.7 مليون درهم تقريبا، لتقارب 7.5 مليون دولار في 2018، أي ما يقارب 72 مليون درهم. وقال البنك الدولي في تقريره إن المغرب استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات فيه إلى 54 في المائة، بقيمة بلغت 3 مليارات دولار، أي حوالي 29 مليار درهم، والتي وُجِّهت، أساسا، إلى البنية التحتية وقطاع السيارات.