الحسيمة.. توقيف عضو بالمجلس الجماعي على خلفية شبهات حول ملف شواهد استغلال الأكشاك

أعاد توقيف عضو بالمجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، على خلفية شبهات مرتبطة بملف شواهد واستغلال الأكشاك، إلى الواجهة النقاش حول تدبير هذا النوع من الملفات ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها. وبحسب معطيات متداولة، فإن المعني بالأمر يواجه اتهامات تتعلق بالارتشاء مقابل تسهيلات مرتبطة بشواهد الأكشاك، وهي الاتهامات التي تبقى رهن البحث والتحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية. وعقب توقيفه، نسبت إلى العضو تصريحات وانتقادات طالت طريقة اشتغال بعض المصالح والسلطات المحلية، كما وجه انتقادات مباشرة إلى أداء عامل إقليم الحسيمة، معتبراً، وفق ما نُسب إليه، أن تدبير عدد من الملفات لم يكن في المستوى المطلوب. وتطرح هذه التطورات عدداً من علامات الاستفهام حول حقيقة ما يجري في ملفات الأكشاك، والجهات المتدخلة في منح الشواهد والتراخيص، ومدى احترام المساطر القانونية والشفافية في تدبير الملك العمومي. ويرى متابعون أن هذه القضية تستدعي كشف جميع الملابسات بشكل واضح، وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج البحث القضائي، بعيداً عن الاتهامات المتبادلة، مع ضمان حق جميع الأطراف في الدفاع عن نفسها. يبقى المعني بالأمر مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، فيما ينتظر الرأي العام بالحسيمة ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن هذه القضية وتداعياتها المحتملة حول طريقة تدبير ملف الأكشاك بالحسيمة.