المنصوري ترد على “صاك طنجة”: كفى من التشكيك.. و2015 ما زال حاضراً
في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، وجدت فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام سيل من الانتقادات، أطلقها رئيس فريق العدالة والتنمية ورئيسة الفريق الحركي، حول ملف “صاك طنجة” وما رافقه من تجاوزات انتخابية.
ردّها جاء حازماً. قالت إن ما حدث في مكتب تصويت أو اثنين، من أصل 141 ألفاً في المغرب، يبقى حالة فردية لا يمكن تحميلها لأي حزب. ثم استدركت بسؤال ضمني: ألم يحدث الأمر نفسه في 2015؟
وأعادت إلى الواجهة واقعة قديمة: مرشح للعدالة والتنمية آنذاك تورط في توزيع الأموال، فقضت المحكمة في حقه، وجمّد حزبه عضويته. وقالت بلهجة مباشرة: “جمّدتم عضويته كما جمّدنا نحن عضوية هذا الشخص. فلنترك القضاء يقول كلمته، فكلنا نخضع للقانون، ولا حصانة لأحد منا، لا منكم ولا منا”.
ثم انتقلت إلى ما يقلقها أكثر: التشكيك المتكرر في المؤسسات. كررت “كفى” أربع مرات، وربطت بين هذا التشكيك وتراجع نسبة المشاركة إلى 38 في المائة، مؤكدة أن هذه النسبة ليست مسؤولية الأصالة والمعاصرة وحده، بل مسؤولية جماعية.
وأضافت أن حزبها خاض الاستحقاقات ببرنامج طموح، وأن المغاربة تجاوبوا مع التنافس الديمقراطي وصوتوا، وأن تدبير الشأن العام مسؤولية الجميع، لا فريق واحد.
