نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية ندوة علمية مغاربية حول موضوع : "الانتخابات في الدول المغاربية وإشكالية الأزمات الطارئة". وشارك في الندوة من موريتانيا : رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا الأستاذ محمد فال ولد بلال، والخبير الانتخابي، ومدير العمليات الانتخابية سابقا الأستاذ محمدن ولد سيدي الملقب بـدّنّ، ونائب رئيس جامعة نواكشوط وأستاذ العلوم السياسية الدكتور الناني ولد المامي، والمستشار أول بمحكمة الحسابات، الخبير القانوني الدكتور إدريس ولد حرمه بابانا والدكتور بون باهي مختص في العلوم السياسية. فيما شارك فيها من المغرب رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية الدكتور عبد الحفيظ آدمينو، وأستاذ العلوم السياسية بكلية الحقو آكدل بجامعة محمد الخامس بالمغرب الدكتور عبد العالي حامي الدين. ومن الجزائر مدير بحث تطوير التشريعات الاقتصادية بالمركز الجامعي بتيسمسيلت وعضو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر الدكتور شامي يسين، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف 02 بالجزائر الدكتور نعيم شلغوم. ومن تونس رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس الدكتورة بدرة فعلول، وعضو المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية المحامية نادية الشواشي. ومن ليبيا الدكتور ابوبكر خليفة بوبكر باحث مستقل ومختص في العلوم السياسية. رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي وصف موضوع الندوة بأنه "بالغ الأهمية باعتباره الأداة الصلبة التي تستند عليها شرعية المؤسسات والهيئات التمثيلية في الأنظمة السياسية الديمقراطية". ورأى رئيس المركز المنظم للندوة، التي بثت عبر تطبيق ZOOM وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، أنه على الرغم من أن الدول المغاربية ما زالت تتمسك بالنظام الانتخابي التقليدي المتمثل في الاقتراع العادي بواسطة الأوراق المخصصة للتصويت، وخلو تشريعاتها الانتخابية من التبويب على آلية الاقتراع الإلكتروني، فإن تنظيم أي انتخابات ( سياسية - مهنية) وفق النظام الانتخابي المعتمد حاليا في ظل الأوضاع الصحية الحالية يطرح تساؤلات وإشكالات جوهرية. وأردف أن من بين هذه الإشكاليات الإشكال المتعلق بمسايرة الأزمات المستجدة بأنظمة انتخابية لم تؤسس ميكانيزماتها أصلا على أرضية تأخذ في الحسبان مراعاة الظروف غير العادية التي قد تفرضها أوضاع صحية طارئة ناتجة عن أزمات وبائية كما الحال بالنسبة لأزمة جائحة كورونا. كما تساءل عن إمكانية المواءمة بين الوقوف الحرفي عند الآجال الدستورية والقانونية للمؤسسات والهيئات التمثيلية ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي يفرضها التعامل مع هذه الجائحة، فضلا عن تساؤله عن مدى حاجة التشريعات الانتخابية إلى التعديل لاعتماد نظام التصويت الإلكتروني في كل الظروف (عادية أو غير عادية) أو على الأقل في حالة الظروف غير العادية". وناقش الباحثون المشاركون في الندوة مختلف جوانب التجربة الانتخابية المغاربية، كما استعرضوا الإكراهات التي تفرضها الأزمات المستجدة، ومستوى المرونة المتاح للتعامل مع الواقع الذي سيترتب عنها.