أعادت حالات التسمم الغذائي التي شهدتها مدينة الحسيمة خلال الأيام الأخيرة إلى الواجهة النقاش حول مدى فعالية لجان المراقبة المكلفة بتتبع شروط السلامة الصحية داخل المطاعم والمحلات التجارية ومختلف الفضاءات التي تقدم المواد الغذائية للمواطنين. ويرى عدد من المتتبعين أن الوقاية تظل أفضل من التدخل بعد وقوع الحوادث، وهو ما يفرض تكثيف الزيارات الميدانية والدورية لمراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، والتأكد من سلامة الزيوت المستعملة في إعداد الوجبات، ومراقبة شروط حفظ وتعليب المواد الغذائية، خاصة المعلبات وسمك التونة ومختلف المنتجات سريعة التلف. كما تبرز أهمية التحقق من سلامة آلات التبريد واحترام درجات الحرارة المطلوبة لتخزين المواد الغذائية، باعتبار أن أي خلل في هذه الجوانب قد يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين ويؤدي إلى حالات تسمم جماعية تضع المنظومة الصحية أمام تحديات إضافية. وفي ظل هذه المستجدات، تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل دور لجان المراقبة بشكل أكثر صرامة وانتظاماً، وعدم الاكتفاء بالحملات الظرفية أو الموسمية، مع ترتيب المسؤوليات عند تسجيل أي تقصير أو إهمال قد تكون له انعكاسات خطيرة على الصحة العامة. كما تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية بالحسيمة من أجل إعطاء تعليمات واضحة لتكثيف عمليات المراقبة والرفع من وتيرتها، حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار، خاصة مع حلول فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعاً في استهلاك الوجبات السريعة وتوافد أعداد كبيرة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياح. إن حماية صحة المواطنين مسؤولية جماعية، غير أن الدور المحوري يبقى من اختصاص أجهزة المراقبة المختصة، التي ينتظر منها حضور ميداني دائم واستباقي، بما يضمن احترام معايير السلامة الصحية ويجنب الإقليم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.