كلية الحقوق بطنجة تحتضن حفل توقيع وقراءة في المؤلف الجماعي ـ "حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية: دراسة في ضوء قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة"

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة مساء يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، مسائية علمية وأكاديمية بامتياز، نظمها ماستر المنازعات المدنية والتجارية بإشراف منسقته البيداغوجية الدكتورة لبنى الغومرتي، خصصت لحفل توقيع وقراءة المؤلف الجماعي لطلبة الفوج الأول الموسوم بـ "حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية: دراسة في ضوء قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة" ويأتي هذا الإصدار تعبيرا صريحا عن كون الجامعة فضاء حيويا لإنتاج المعرفة الأكاديمية، وعن قدرة الطلبة على المساهمة في النقاش القانوني الوطني من خلال معالجة موضوعات راهنة تمس مباشرة حماية المواطن والفاعل الاقتصادي. وإذ تقدم بقراءة وتقديم مضامين المؤلف الدكتور عادل بوكبير، نائب رئيس مجلس المنافسة. وأبرز في مداخلته الأهمية القانونية والاقتصادية للموضوع، ونوه بالمنهجية العلمية التي اعتمدها الطلبة في الربط بين قانون الاستهلاك وقانون المنافسة، كما اعتبر هذا العمل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة البحث الجماعي داخل مؤسسات التكوين العالي. هذا وقد استهل السيد عميد الكلية اللقاء بكلمة أشاد فيها بالمبادرة، وبمستوى التأطير العلمي الذي أفضى إلى إخراج هذا العمل الجماعي، واعتبر أن إصدار مؤلف طلابي منشور يعد ترجمة فعلية لجودة التكوين بالماستر وانفتاحه على قضايا المجتمع. وتولت المنسقة البيداغوجية للماستر تسيير أشغال هذه المسائية، والتي بذلت جهودا حثيثة طيلة مراحل إعداد المؤلف، من التنسيق بين الطلبة وتوحيد المنهجية إلى مراحل المراجعة والتدقيق، حتى خرج الكتاب في صورته النهائية. وأكدت في كلمتها أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي والتزام علمي من الجميع. وباعتبارهم ممثلين لفريق الطلبة المشاركين في هذا المؤلف، قام كل من الطالب ياسين الحتاش والطالبة سعاد راضي بتقديم عرض مركز حول هيكلة المؤلف ومحاوره الأساسية. تناول العرض الباب الأول المتعلق بحماية المستهلك في ضوء قانون الاستهلاك وآليات الإعلام والحماية التعاقدية، ثم الباب الثاني الخاص بحماية المستهلك في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة وأثر الممارسات المنافية للمنافسة على حقوق المستهلك وقد توجت أشغال هذه المسائية بتكريم الفريق البيداغوجي للماستر تقديرا للمجهودات التي رافقت مسار التكوين وأسهمت في إنجاح هذا المشروع العلمي وتم بعد ذلك تسليم شواهد تقديرية للطلبة المشاركين في تأليف المؤلف، وشواهد لجميع طلبة الفوج الأول، كما جرى توزيع شهادات الاستفادة من دورة تكوينية متخصصة في القوانين الرقمية والأمن السيبراني في إطار حرص الماستر على مواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية المرتبطة بالمنازعات المدنية والتجارية. هذا وقد شكل هذا الحفل محطة علمية متميزة، أكدت أن البحث الطلابي قادر على الإنتاج والنشر، وأن الماستر يمضي قدما في تكوين باحثين منخرطين في إغناء المكتبة القانونية