احتقان اجتماعي خطير وربما غير مسبوق ذلك الذي يعيشه المغرب طيلة الأسابيع والأشهر الأخيرة وهو ما ظهر جليا من خلال الاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف وجرادة وكذا موجة الحريك الجماعي التي تستنزف شبابنا وأدت إلى مقتل طالبة جامعية في مقتبل العمر برصاص البحرية الملكية وما سبق ذلك من مطالب بإسقاط الجنسية المغربية.

المثير للقلق في كل هذا ليس هو الاحتقان في حد ذاته، بل في البرود الحكومي المطلق والسلبية التامة التي يتم التعامل بها مع الموضوع، إذ أن استصغار أمر كهذا يمكن أن يوصل المغرب لا قدر الله إلى ما لا تحمد عقباه.

ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه اجتماعات حكومية طارئة واتخاذ إجراءات استعجالية وذات أثر يلمسه المواطن البسيط في حياته اليومية، نجد أن الأغلبية الحكومية بجل أطيافها دخلت في صراعات سياسوية ضيقة، الهدف منها توجيه ضربات تحت الحزام لبعضها البعض في حملة انتخابية سابقة لأوانها، غير مبالين بالخطر الذي بات يشكله اليأس الشبابي.

فعلى الحكومة وكل مكونات المشهد السياسي المغربي أن يعوا جيدا أننا الآن أمام مفترق طرق خطير، يتطلب تدبيرا عاجلا وفعالا يكون قادرا على امتصاص هذا الاحتقان خاصة في صفوف الشباب والطبقة الكادحة، تدبيرا كفيلا بإعادة الأمل في غد مشرق إلى هؤلاء ، بعيدا عن المزايدات السياسية القذرة التي قد تقود بلادنا إلى الهاوية.