أفاد بنك المغرب بأن سوق العقار شهد في سنة 2017 ارتفاعا ملموسا في الأسعار وتراجعا في عدد المبيعات، لاسيما في مدينة طنجة التي فاق فيها الانخفاض 20 في المائة. وأكد البنك المركزي، في تقريره السنوي برسم 2017، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 5 في المائة بعد زيادة قدرها 1,3 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع هم كافة فئات الأصول بزيادة بواقع 4,9 في المائة في العقارات السكنية و5,3 في المائة في الأراضي الحضرية و7 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. أما حجم المعملات، يضيف التقرير، فقد تراجع بنسبة 7,6 في المائة بعدما نما بنسبة 8,4 في المائة في سنة 2016، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 8,7 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 4,8 في المائة والعقارات المخصصة للإستعمال المهني بواقع 3,5 في المائة. وباستثناء مدينة الرباط التي ظل فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية مستقرا من سنة لأخرى، فقد شملت الزيادة في أسعار العقار كافة المدن الرئيسية تقريبا، حيث تراوح الإرتفاع بين 4,5 في المائة في القنيطرة و7,5 في المائة في فاس. وعلى مستوى المبيعات، فباستثناء مدينة الدار البيضاء التي شهدت نموا في المبيعات بنسبة 4,5 في، شمل تراجع المعاملات كل المدن الرئيسية الأخرى، بانخفاضات تراوحت بين 2,9 في المائة في وجدة و20,9 في المائة في طنجة.