يتتبع الرأي العام المحلي بجماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة، ومعه بالطبع المجتمع المدني والفاعلون الجمعويون باهتمام كبير ، عمليات تفويت الأراضي التابعة للدولة بمنتجع كلايريس السياحي ..ومعلوم أن عمليات التفويت هذه لا يستفيد منها أبناء وبنات المنطقة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والتنظيمية للجهات ، ولا سيما الجوانب المتعلقة منها بتفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد ، الخاصة بمفهوم الجهوية الموسعة ! المستفيد الأول والأخير من ريع أراضي الدولة (أو ما كان يعرف بالأملاك المخزية) هو لوبي إقليمي ؛ يسيطر على مقدرات أبناء المنطقة ، خاصة في وجود مجلس قروي مشلول ، لا حول له ولا قوة في اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الحالات ..نعني حالات الريع ؛ المتمثلة في استغلال المواقع والنفوذ للاستيلاء على عقارات ذات قيمة سياحية وتاريخية وثقافية بالنسبة لجماعة بني بوفراح ، بل دائرة بني بوفراح برمتها ! كل هذا ، للأسف يتم تحت أنظار السلطات المحلية والإقليمية وفي خرق سافر للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لعمليات التفويت ، التي لا تصح إلا باعتماد دفاتر تحمل واضحة الأهداف والشروط ، تحمي مصالح ساكنة الجماعة ، وتضمن حقوق أبناءها وبناتها من الأجيال القادمة ! بناء على تقريرنا هذا ، نتساءل ويتساءل معنا الرأي العام المحلي : هل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب تستطيع الدولة الخروج من أزمة الثقة التي وضعت نفسها فيها بالريف ومناطقة المنكوبة اقتصاديا وتنمويا ؟؟