طالب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين بملفات السكن الاجتماعي بتقديم الدعم لمجموعة العمران، وذلك وفق ما تم التعاقد بشأنه. وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، المنعقد اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018، أن كافة الشركاء ملزمين بتقديم الدعم الكافي سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو التجهيزات العمومية المتعلقة بالمرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمران بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة، والعمل على الإسراع، رفقة الأطراف المعنية، ب"تحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة"، في أفق إنجاز المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي تقدر قيمته بنحو 31 مليار درهم. كما ذكّر رئيس الحكومة بالمجهودات الملموسة التي قامت بها مجموعة العمران، خلال السنتين الأخيرتين، في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، إلا أن النتائج المحققة في هذا الإطار، يلاحظ رئيس الحكومة، "لا ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلسنا الموقر، ومن الحيف أن نحمّل المجموعة وحدها مسؤولية هذه النتيجة"، منوها بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أعضاء مجلس الرقابة، ومجلس الإدارة الجماعية، ولجان الحكامة، وكافة الأطر والمستخدمين بالمجموعة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.